صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/10
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اردکان
موضوع
تخلیه اماکن استیجاری با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا
پرسش
الف- در مورد املاک استیجاری مسکونی که مدت اجاره منقضی شده، آیا بند 9 مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری مسکونی، با توجه به اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی برای قضات لازم‌الاجراست یا اینکه تابع بخشنامه‌ها و سایر موازین غیر از قانون بوده و در صورت خلاف قانون بودن برای قاضی الزام آور نیست؟
ببا توجه به بخشنامه های 1000/4063/9000 مورخ 12/12/98 و بخشنامه دوم معاون اول قوه قضاییه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی تخلیه و بند 9 مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری مسکونی، آیا در صورت ادعای موجر بر تضییع حق موضوع تبصره 2 مصوبه مذکور (ضرر ناشی از عدم انجام تعهدات توسط مستاجر) نیازی به طرح «دعوی مستقل» است یا همان مرجع رسیدگی به تخلیه (شورا) صلاحیت رسیدگی به این موضوع را هم دارد و در صورت احراز ضرر، دستور تخلیه صادر می‌کند؟
نظر هیات عالی
در صورتی که مصوبات ستاد ملی کرونا به تایید مقام رهبری یا شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد، با توجه به اصول 57 و 110 قانون اساسی در حکم قانون است و در غیر این صورت نه‌تنها امکان صدور و اجرای تخلیه املاک استیجاری مسکونی وجود دارد؛ بلکه رسیدگی به دعوای متضرر از صدور و اجرای دستور تخلیه با مرجع صادرکننده دستور تخلیه یا مرجع ذی‌صلاح در اجابت تقاضای صدور دستور تخلیه می‌باشد.
نظر اکثریت
اولاً؛ مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است چراکه به صورت غیر مستقیم از شورای عالی امنیت ملی اخذ شده و مطابق اصل 176 قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون بوده و الزام آور است. امهال قانونی برای توافق‌های خصوصی حاکمیت دارد و قاضی حق تصمیم خلاف آن را ندارد.
ثانیاً؛ نیازی به طرح دعوای «اثبات ضرر» برای قبول دعوی تخلیه نیست. فلسفه شیوه حل اختلاف در دعاوی بین موجر و مستاجر به شکل «تخلیه» این است که به صورت سریع و ساده و ظاهری به ادله توجه شود. تکلیف اثبات «ضرر به موجر ناشی نقض تعهدات با مستاجر» نقض غرض است و هدف بخشنامه‌های مذکور، تعادل در روابط طرفین در شرایط اضطراری است و جزو مقدمات رسیدگی به دعوی تخلیه است. موضوع مستقل نیست تا آن را مستلزم طرح دعوی مستقل، ادله مستقل، صلاحیت مستقل و نتایج مستقل بدانیم. بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، فقط تخلیه در بخش دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را در صلاحیت شورا ندانسته و غیرآن (مفهوم مخالف) در صلاحیت شورا است.
نظر اقلیت
اولاً؛ ماهیت مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا غیر از قانون است و امهال قانونی تلقی نمی‌شود تا برای قاضی دادگاه الزام آور باشد. اصل 170 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» این امهال، خلاف توافق طرفین است و الزام‌آور نیست و قاضی می‌تواند آن را کان لم یکن تلقی نماید.
ثانیاً؛ در قانون، صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف، محصور و معین است و اثبات خلاف آن نیازمند دلیل است. اثبات موضوع تضییع حق و ضررهای آن ممکن است جنبه غیرمالی داشته باشد یا مالی و با ارزش بالاتر از 20 میلیون تومان باشد که مطابق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، هیچ یک در صلاحیت قاضی شورا نیست. بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف چون مقید به وصف (حق کسب و پیشه) است، مفهوم مخالف ندارد تا بتوان به آن به نفع شورا برای قبول ادعاهای مذکور حین تخلیه، استناد کرد.