صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث در دعوی ابطال قرارداد در حین اجرای حکم
پرسش
قراردادی میان شخص «الف» و «ب» منعقد شده است. ورثه شخص «الف»، در دادگاه با اثبات حجر وی (به موجب یک حکم قطعی صادره از دادگاه دیگر)، درخواست ابطال آن قرارداد را نموده اند؛ دادگاه نیز رای قطعی به ابطال قرارداد صادر کرده است. به دنبال این موضوع، طرف قرارداد (شخص«ب») به حکم حجر صادره معترض بوده و دادخواست اعتراض ثالث خود را به دادگاه (صادرکننده حکم حجر)، تقدیم کرده است. حال سوال این است: 1- آیا دادخواست وی به‌عنوان معترض ثالث باید پذیرفته شود یا خیر؟ 2- در فرض پذیرش، وضعیت حکمی که در جریان اجراست چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
حکم حجر وفق ماده 417 ق.آ.د.م از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است و رأی بر ابطال قرارداد نیز از احکام اعلامی است و نیازی به صدور اجرائیه نیست و در صورت صدور اجرائیه نیز اثری بر آن مترتب نیست.
نظر اکثریت
می تواند دعوای اعتراض ثالث مطرح نماید. به این دلایل: 1- اگرچه دعوای حجر یک دعوای ترافعی نیست اما امکان اعتراض به حکم حجر وجود دارد؛ زیرا ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی چنین اجازه ای داده است. این ماده در بحث اعتارض ثالث گفته است اگر در مورد «دعوایی» رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد.... بنابراین با توجه به اطلاق این ماده، باید آن را شامل دعاوی ترافعی و غیرترافعی دانست. وضعیت حکمی که در جریان اجراست یعنی به ابطال قرارداد و یا خلع ید، نیز مشخص است، طبق ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نیست.
2- حکم به حجر، رای است. در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی از رای سخن گفته است؛ رای اعم است از امور ترافعی و غیرترافعی.
3- اگر قبول نکنیم بسیاری از معاملات به هم می ریزد و در واقع با عدم پذیرش، نظم عمومی اقتصادی به هم می ریزد؛ زیرا این مورد از مصادیق بارز ضرر شخص ثالث است.
4- این استدلال که در دادگاه اصلی، اعتراض نکرده یا از خود دفاع نکرده است در اینجا حق اعتراض وی ساقط می‌شود چندان پذیرفته شده نیست. با چه توجیهی باید شخص را از حقی که قانون برای وی به رسمیت شناخته است محروم نماییم. این برخلاف قانون است.
5- اینکه دعوای حجر یک دعوای غیرترافعی است در نتیجه اعتراض ثالث در آن امکان ندارد صحیح نیست؛ از باب قیاس می توان گفت برخی دعاوی دیگری نیز جنبه غیرترافعی دارند اما اعتراض ثالث در آنها امکان دارد مانند دعوای تقسیم ترکه. چون در اینجا شخص واقعا متضرر می‌شود؛ در نتیجه امکان اعتراض ثالث باید برای وی وجود داشته باشد.
نظر اقلیت
نمی تواند دعوای اعتراض ثالث مطرح نماید. به این دلایل: 1- به نظر می‌رسد از آنجایی که در دادگاه صادرکننده رای، حق دفاع داشت و می توانست از خود دفاع کند و یا اعتراض ثالث مطرح کند چنین کاری نکرد پس در اینجا نمی تواند اعتراض ثالث نماید.
2- ماده 66 قانون امور حسبی، اشخاصی را که حق اعتراض به حکم حجر را دارند؛ شامل دادستان، محجور و قیم محجور. پس اعتراض به حکم حجر جنبه استثنایی دارد و اعتراض ثالث به آن هم باید محدود شود.
3- حجر جزو امور حسبی و غیرترافعی است. حکم حجر جنبه اعلامی دارد و از امر اعلامی کسی متضرر نمی شود.