صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/08/07
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
صدور حکم حجر بر مبنای اطلاعات غلط
پرسش
شخصی با مراجعه به واحد سرپرستی دادسرا و با ادعای محجوریت به سبب جنون و دریافت نظریه پزشکی مبنی بر تأیید جنون حکم حجر از دادگاه دریافت کرده است. با اعتراض اشخاص ذی‌نفع، واحد سرپرستی نامبرده را به کمیسیون پزشکی معرفی کرده و مطابق نظریه کمیسیون مذکور، نامبرده فاقد هر نوع سابقه جنون یا بیماری روانی می‌باشد. در این راستا واحد سرپرستی از دادگاه صادرکننده حکم حجر، درخواست صدور حکم رفع حجر را کرده است. در این شرایط آیا موضوع معنونه از موارد رفع حجر است یا این‌که از طریق اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث یا طریق دیگری باید اقدام شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: هر چند به صراحت ماده 72 قانون امور حسبی: «حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود، دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد»، چون به موجب ماده 66 قانون امور حسبی دادستان می‌تواند نسبت به تصمیمات دادگاه من‌جمله «حکم حجر» تقاضای تجدیدنظر نماید، باب تجدیدنظر نسبت به حکم حجر وجود دارد. در صورتی‌که نسبت به حکم حجر صادره تجدیدنظرخواهی نشده باشد، به استناد ماده 44 قانون امور حسبی و اطلاق و عموم مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب اعتراض شخص ثالث، هر شخصی که حکم صادره را مضر به حال خود بداند می‌تواند بر آن حکم اعتراض کند. ماده 40 قانون امور حسبی ناظر به آن دسته از تصمیمات دادگاه است که آن تصمیم یا تصمیمات قابل تجدیدنظر نباشد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 1 قانون امور حسبی دادگاه‌ها مکلفند به امور حسبی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. بنابراین، دادگاه در هر صورت چه از طریق اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی یا درخواست امور سرپرستی و یا درخواست متقاضی یا ذی‌نفع از فساد حکم یا تصمیم خود مطلع شود، مکلف است نسبت به اصلاح و یا تجدیدنظر در رأی خود مطابق ماده 40 به بعد قانون امور حسبی اقدام نماید و حتی چون موضوع یک امر حسبی است دادگاه در صورت اطلاع از موضوع، مکلف است حتی بدون درخواست نیز به اصلاح تصمیم قبلی اقدام نماید. اما درخواست رفع حجر صحیح نیست چون صدور حکم رفع حجر به مفهوم تأیید حجر قبلی است.
نظر اقلیت
گروه دوم: نظر به این‌که متقاضی حجر حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده لذا مورد از موارد اعاده دادرسی می‌باشد.
گروه اول: در مانحن‌فیه می‌توان از طریق اعتراض ثالث اقدام نمود زیرا در مورد اعتراض ثالث مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر ذی‌نفع می‌تواند به رأی صادره اعتراض نماید. حکم حجر نیز یک تصمیم صرف حسبی نیست بلکه حکم است پس می‌تواند موضوع اعتراض ثالث باشد. در هر حال موضوع از موارد رفع حجر نیست.