صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
تعیین و تقویم خواسته دعوی در دعاوی مالی توسط هیأت کارشناسی
پرسش
در دعوی به خواسته مطالبه اجرت المثل، قیمت ملک یا مطالبه خسارت چنانچه تعیین مبلغ خواسته در دادخواست ممکن نباشد و در رسیدگی ماهوی و بر اساس نظریه کارشناسی اول، ارزیابی اجرت المثل و یا خسارت و قیمت ملک صورت گرفته باشد:
سوال:
خواهان معترض باشد و خوانده اعتراض ننماید و هیئت کارشناسی در ارزیابی خود مبلغ کمتری تعیین نموده باشد و بر عکس آن خواهان اعتراض نکرده و خوانده معترض باشد. و هیئت کارشناسی مبلغ بالاتری را تعیین نموده باشد.
1- در فرض اول آیا دادگاه مکلف به صدور حکم به مبلغ اول و بیشتر می‌باشد به دلیل حق مکتسبه خواهان یا به مبلغ کم تر بر اساس نظریه هیئت کارشناسی؟
2- در فرض دوم آیا دادگاه مکلف به صدور حکم به مبلغ اول و کمتر است به دلیل معلوم شدن خواسته و ممنوعیت دادگاه به صدور حکم بیشتر از خواسته؟ در فرض اخیر آیا خواهان استحقاق مطالبه مابه التفاوت مبلغ صدور حکم با مبلغ مورد ارزیابی هیئت کارشناسی را در دعوی جداگانه خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
به استناد ماده 265 و قسمت اخیر ماده 260 ق.آ.د.م نظریه کارشناسی طریقیت دارد؛ بنابراین در صورتی که در نظریه کارشناس اول مبلغ خسارت یا اجرت المثل ملکی کمتر از هیأت کارشناسی تعیین شده و معترض خوانده باشد، در فرضی که نظریه هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه مطابقت داشته باشد، دادگاه باید بر مبنای نظریه هیأت کارشناسی اصدار حکم نماید؛ بدیهی است اگر دادگاه نسبت به مازاد بر قسمت مندرج در نظریه اول که مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و در نظریه هیأت کارشناسی بیش از آن برآورده شده، اظهار نظر ننموده باشد، خواهان (ذی نفع) حق مطالبه ما به التفاوت مورد ارزیابی هیأت کارشناسی را به موجب دعوای جداگانه دارد.
نظر اکثریت
در دعاوی به خواسته مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارت و مانند آن چنانچه تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد و در رسیدگی ماهوی برابر نظریه کارشناسی اول میزان استحقاق تعیین شده باشد و خواهان اعتراضی به نظریه کارشناسی نداشته لیکن با اعتراض خوانده هیئت کارشناسی مبلغ بالاتری را در ارزیابی خویش اعلام نماید مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با توجه به تکلیف دادگاه در تعیین خواسته لذا در دعاوی یاد شده تعیین دقیق خواسته در رسیدگی ماهوی مشخص می‌گردد و با توجه به اینکه دادگاه نظریه کارشناس بدوی را نپذیرفته و قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر نموده چنانچه نظریه هیئت کارشناسی را منطبق با اوضاع و احوال مسلم مورد کارشناسی تشخیص دهد مکلف به صدور حکم به مبلغ بالاتر و برابر نظریه هیئت کارشناسی می‌باشد و عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناس بدوی تأثیری در تعیین خواسته ندارد. در خصوص سئوال دوم نیز بر اساس استدلال بعمل آمده دادگاه مکلف به صدور حکم برابر نظریه هیئت کارشناسی و به قیمت کمتر می‌باشد.
نظر اقلیت
با وجود اینکه بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت از نظر بیان مقصود قانونگذار در خصوص تکلیف خواهان یا دادگاه در تعیین خواسته و زمان آن تا حدودی نارسا و مبهم تدوین گردیده است. و هرچند تفسیر لغوی قانون دلالت بر تعیین خواسته در جریان رسیدگی ماهوی می‌نماید. لیکن این نوع تفسیر خلاف اصل تقدم تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر رسیدگی ماهوی بوده و همچنین واجد آثار حقوقی و عملی نامطلوبی می‌باشد. از جمله اینکه وابسته کردن تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به رسیدگی ماهوی موضوع تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی را در فرضی که خواهان محکوم به بی حقی می‌گردد بی پاسخ می گذارد بنابراین با عبور از تفسیر لغوی و نارسای بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول و با رجوع به اصل تقدم تعیین خواسته بر رسیدگی ماهوی دادگاه ابتدا باید با رجوع به کارشناسی و بدون رسیدگی ماهوی و بدون توجه به دلایل خواهان نسبت به ارزیابی خواسته صرفاً بر اساس ادعای خواهان اقدام نمایند و پس از مشخص شدن آن نسبت به رسیدگی ماهوی اقدام نمایند.
نمونه قانونی آن نیز در ماده 63 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده است. برابر ماده 63 چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی (رسیدگی ماهوی) با جلب نظر کارشناسی بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. بنابراین بر اساس وحدت ملاک از ماده 63 در دعاوی موضوع سئوال دادگاه مکلف به تعیین و تقویم خواسته قبل از رسیدگی ماهوی است. و چنانچه تکلیف تعیین خواسته مشخص شده باشد در پاسخ به سئوالهای مطروحه باید گفت چنانچه ارزیابی کارشناسی اول یا هیئت کارشناسی در رسیدگی ماهوی و با بررسی دلایل بالاتر از مبلغ خواسته باشد دادگاه نمی تواند به بیشتر از مبلغ خواسته رأی صادر نماید (البته به استثناء قواعد مربوط به افزایش خواسته در ماده 58 قانون آئین دادرسی مدنی) و اگر ارزیابی کارشناسی بیشتر از مبلغ خواسته باشد. خواهان مجاز به طرح دعوی مستقل برای مطالبه مبلغ ما به التفاوت است. و چنانچه با وجود اعتراض خوانده هیئت کارشناسی مبلغ بالاتری را در ارزیابی خود اعلام نمایند. چنانچه مبلغ بالاتر به اندازه یا بیشتر از مبلغ خواسته خواهان نباشد دادگاه مکلف به صدور حکم برابر نظریه هیئت ومبلغ بالاتر خواهد بود. و عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی اول نمی تواند به منزله کاهش خواسته دعوی خواهان تلقی گردد.