تاریخ نظریه: 1401/06/01
شماره نظریه: 7/1400/1709
شماره پرونده: 1400-127-1709 ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به حکم مواد 2، 4، 9، و 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول اعمال حاکمیت بر معادن (انفال) تعیین شده و بر همین اساس مکلف به صیانت از اموال عمومی (ذخایر معدنی) است
مستفاد از ماده 19 قانون یادشده، هرگونه برداشت غیر مجاز مواد معدنی (که ضمن تصرف اراضی ملی) صورت می‌پذیرد، در حکم تصرف در اموال عمومی است و این وزارتخانه موظف به طرح شکایت نسبت به اشخاص مرتکب و مطالبه خسارت است.
تأمین هزینه دادرسی برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز (رفع تصرف) و همچنین فراوانی این پرونده‌ها موجب شده است در بسیاری از موارد در احقاق حقوق دولت تأخیر حادث شود؛ این در حالی است که ماده (28) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، برخی نهادها از جمله سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را جهت رفع تصرف از اراضی دولتی نسبت به پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف کرده است. همچنین به موجب ماده 26 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی آن، ارتباط وثیقی بین این وزارتخانه و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت جلوگیری از تصرفات غیر مجاز در اموال و اراضی عمومی وجود دارد تا جایی که مستند به ماده اخیرالذکر این وزارتخانه به عنوان قائم‌مقام قانونی سازمان یادشده در عرصه محدوده‌های معدنی (واقع در اراضی ملی و طبیعی) محسوب شده است که این امر زمینه جاری دانستن حکم عدم پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده (28) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای احیای به هنگام حقوق دولتی و رفع تصرف از اراضی ملی را فراهم کرده است.
با توجه به موارد مذکور، خواهشمند است در راستای معافیت این وزارتخانه از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی و شکایات راجع به جلوگیری از تصرفات غیرمجاز در اموال عمومی و برداشت غیرمجاز از مواد معدنی اعلام نظر و مساعدت فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند به موجب ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 در دعاوی راجع به رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، وزارت راه و شهرسازی و برخی سازمان‌های موضوع این ماده، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؛ اما دعاوی راجع به برداشت غیر مجاز از مواد معدنی موضوع ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، از دعاوی راجع به رفع تصرف موضوع ماده 28 صدرالذکر متفاوت است و در موارد تردید، اصل بر لزوم پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد.