صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
لزوم نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه جهت اجرای گزارش‌های اصلاحی شورای حل اختلاف
پرسش
آیا گزارش‌های اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف جهت اجرا نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه دارد؟
نظر هیئت عالی
اجرای گزارش‌های اصلاحی صادر شده از شورای حل اختلاف نیاز به درخواست صدور اجراییه، صدور دستور قاضی شورای حل اختلاف و النهایه صدور و ابلاغ اجراییه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، چه قانونگذار در ماده 29 قانون شورای حل اختلاف از صدور اجراییه بحث می‌کند و در تبصره ذیل آن در مقام تاکید برآمده و نیاز به دستور قاضی شورای حل اختلاف و جری سایر تشریفات و تمهیدات مربوط به اجرای احکام مدنی است.
نظر اکثریت
چون در ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف در مورد صدور اجرائیه بحث شده است، لذا تبصره ماده 29 در مقام بیان بوده است علی هذا این ماده، در مقام بیان، اجرائیه را از گزارش‌های اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف حذف کرده است. این مقوله از تاسیسات جدید قانون شوراهای حل اختلاف است که در ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف سابق وجود نداشت و به نظر می‌رسد هدف از این تأسیس، ترغیب افراد به صلح و سازش است. مضاف بر آن که هدف از صدور اجراییه اطلاع محکوم‌علیه است به اینکه محکوم‌به را پرداخت کنند، در حالی که در گزارش اصلاحی طرفین توافق دارند و به تعهدات خود مطلع هستند. چه بسا در گزارش اصلاحی موعد پرداخت همان زمان تنظیم گزارش یا روز بعد از آن باشد که با لزوم صدور اجرائیه، اجرای آن در موعد مورد توافق متعسر می‌گردد.
نظر اقلیت
طبق اصول کلی قانون‌نویسی لازم است که تبصره در راستای متن باشد. در متن ماده از صدور اجرائیه صحبت شده است و تبصره در مقام بیان تخصیص نیست بلکه در مقام بیان تأکید است بر آنکه اجرای گزارش اصلاحی دستور قاضی شورا را لازم دارد. به علاوه حذف اجرائیه ابهاماتی را ایجاد می‌کند. برای مثال در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان شده در صورتی که مدعی اعسار، دادخواست اعسار را در فرجه 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقدیم نماید، بدون تامین آزاد خواهد شد و در فرض حذف اجرائیه این ابهام ایجاد می‌شود که موعد 30 روزه از چه تاریخی احتساب می‌شود؟ از دیگر سو قانون اجرای احکام مدنی به عنوان حاکم قانون مادر و حاکم بر اجرای تمام احکام مدنی به لزوم صدور اجراییه جز در موارد استثنایی تأکید دارد.