تاریخ نظریه: 1396/04/17
شماره نظریه: 7/97/1100
شماره پرونده: 96-127/1-662
استعلام:
در پرونده اگر خواهان اعلام نماید که خوانده مقیم کشور خارجی آمریکا می‌باشد و از طرفی آدرس دقیق وی را ندانسته و تقاضای نشر آگهی نماید و پس از نشر آگهی نیز خوانده حاضر نگردد و پس از استعلام آدرس خوانده سرپرست محترم اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه اعلام نموده که ارسال اوراق بدون ذکر آدرس دقیق امکان پذیر نمی‌باشد و اقدامات انجام شده در این راستا نیز به نتیجه نرسیده حال با توجه به اینکه قانونگذار طبق مواد 67 تا 83 قانون آئین دادرسی مدنی بین امر ابلاغ و اعتبار آن جهت رسیدگی دادگاه تفکیک قائل شده و طبق ماده 83 قانون مذکور ابلاغ به غیر شخص مخاطب و به طریق اولی ابلاغ از طریق نشر آگهی را به شرط احراز اطلاع مخاطب برای رسیدگی لازم دانسته و شرط رسیدگی را احراز اطلاع مخاطب توسط دادگاه دانسته و این امر با لزوم حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوا و اصل تناظر نیز هم خوانی دارد و از طرفی ماده 71 قانون آئین دادرسی مدنی به نحو خاص در مورد ابلاغ در خارج از کشور تعیین تکلیف نموده بنابراین در وقت رسیدگی با فرض نشر آگهی برای خوانده و عدم احراز اطلاع مخاطب ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه چیست توضیح اینکه دو اشکال در تشکیل جلسه وجود دارد یکی اینکه ابلاغ در حوزه سرزمینی نشر آگهی شامل افراد خارج از کشور نمی شود و امر ابلاغ به افراد خارج کشور مقررات خاص ماده 71 را داراست و از طرفی دیگر لزوم اطلاع مخاطب برای رسیدگی است ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی که برای دادگاه اطلاع مخاطب محرز نمی‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا- عبارت « در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید» مقرر در ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مطلق است. بنابراین، اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را به طوری که بتوان در آن نشانی اوراق را به وی ابلاغ کرد، اعلام نماید، نشر آگهی لازم است و اینکه خوهان اعلام کند که خوانده در خارج از کشور یا فلان کشور است، کافی برای ارسال اوراق نیست و بنابراین، چاره‌ای جز نشر آگهی نمی‌باشد.
ثانیا- مقررات ماده 83 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 نافی سایر مقررات این قانون مانند مواد 70 و 73 که در آنها ابلاغ قانونی پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد و گرنه به معنای نسخ مقررات مزبور است؛ در حالی که مقنن هیچگاه مواد مذکور در یک قانون را که به طور همزمان تصویب شده است، بوسیله ماده یا مواد دیگری از همان قانون نسخ نمی‌کند. شایسته ذکر است، صرف اعلام خواهان مبنی بر اینکه خوانده در خارج از کشور است مفید علم قاضی مبنی بر عدم حضور وی در ایران نمی‌باشد، اصولاً دادگاه در این مقام، در جایگاه رسیدگی به حضور یا عدم حضور خوانده در ایران و احراز این امر نیست، امّا هرگاه بعد از انجام ابلاغ از طریق نشر آگهی، خوانده (قبل یا بعد از صدور رأی) مدعی عدم اطلاع شود، دادگاه در اجرای ماده 83 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، از جمله اعلامات خواهان در پرونده مربوط را، مد نظر قرار می‌ده