تاریخ نظریه: 1395/06/15
شماره نظریه: 7/95/1422
شماره پرونده: 59-861/1-604
استعلام:
احتراماً با اجرائی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ابهاماتی در خصوص تخفیف و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر وجود دارد از جمله سوالات ذیل الذکر که خواهشمند است دستور فرمائید در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام که در استان مورد بهره برداری همه همکاران قضائی قرار گیرد.
1- در فرض تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان و عدم تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند ضمن تایید رأی تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید؟
2- با توجه به صراحت ماده 458 از یک طرف و مبانی منع تشدید از طرف دیگر آیا در فرض اینکه فقط محکومٌ‌علیه تجدیدنظرخواهی کند دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مجازات تعزیری را به مجازات حدی تبدیل و تشدید نماید (مانند تشدید مجازات رابطه نامشروع به حد زنای ساده).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همانگونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده 46 قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز با توجه به اطلاق واژه دادگاه مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد، دارد. بنابراین، در فرض سوال، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه تجدیدنظر استان، گرچه محکوم‌علیه تجدید نظر خواهی نکرده باشد، با منعی مواجه نیست، زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات در زمره‌ی نهادهای ارفاقی به مانند تخفیف مجازات است و مقنن در ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظر خواهی محکوم‌علیه ندانسته است.
2- صرفنظر از اینکه بر اساس ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه تجدیدنظر فقط در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی یا دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده، حق تشدید مجازات را دارد، مطابق ماده 435 قانون فوق‌الذکر، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است، رسیدگی می‌کند؛ بنابراین تغییر نوع جرم از تعزیری به حدّی که محکوم‌علیه، شاکی یا دادستان نسبت به آن، تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، جایز نیست.