سوال:
شهردار باقرشهر طی نامه شماره 10432 / 30 مورخ 1396/05/10 مطرح نموده است:
«با عنایت به تغییر کاربری های غیر مجاز در محدوده باقر شهر و اباغ اخطاریه در راستای اعمال تبصر ههای ماده (100) قانون شهرداری از طرف شهرداری و متعاقب آن اعتراض مالکین در شعب دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای رای پلمپ، آیا صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای رای کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری، متضمن الزام شهرداری به منع جلوگیری از بهر هبرداری تجاری و یا مسکونی از ملک مربوطه تا تعیین تکلیف نهایی از سوی شعب دیوان است یا خیر؟ »
«نظریه کمیسیون »
«مستنبط از ماده (35) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این است که هدف از صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان متعاقب درخواست نقض رای کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها در اینگونه موارد، حفظ وضع موجود ملک (اعم از پلمپ یا ادامه فعالیت تجاری) تا تعیین تکلیف نهایی از سوی شعب دیوان عدالت اداری است. »