تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/528
شماره پرونده: 96-155-600 ح
استعلام:
مستنداً به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند نظر به اینکه به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی می‌باشند آیا:
کلیه دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای پرداخت تسهیلات و مطالبات بانکها در این خصوص مشمول ماده فوق الذکر هستند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون‌گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح اسناد رسمی لازم‌الاجرا و در تبصره 2 این بند، اصطلاح اسناد لازم‌الاجرا را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌شده، نمی‌توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره 1 این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره‌های بعدی را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده 113 یادشده و تبصره 1 آن، صرفا ناظر به اسناد رسمی لازم‌الاجرا است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به همه اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 1386/4/5 می‌باشد.