تاریخ نظریه: 1400/07/25
شماره نظریه: 7/1400/713
شماره پرونده: 1400-186/1-713 ک
استعلام:
1- معادل تفاوت دیه موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نرخ روز است یا نرخ زمان وقوع صدمه؟
2- اگر صدمات وارده به خواهان مستوجب ارش باشد و از یک‌سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تأمین مسئولیتی در پرداخت دارد؟
3- اگر چند صدمه به خواهان وارد شده باشد که مجموع دیات آن‌ها از یک‌سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تأمین مسئولیتی در قبال پرداخت آن‌ها دارد (یعنی هر صدمه به تنهایی به یک‌سوم دیه کامل نرسد)؟
4- در مورد یک صدمه جائفه به زن، مسئولیت صندوق تأمین چقدر می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به تصریح ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند، معیار، قیمت زمان پرداخت است؛ بنابراین ملاک محاسبه در پرداخت معادل تفاوت دیه که به استناد تبصره ماده 551 قانون یادشده، باید از طرف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود، قیمت زمان پرداخت دیه است.
2- با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «ارش»، دیه غیر مقدر است و طبق ماده 562 قانون مذکور، در «ارش» تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ لیکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده 562 قانون مورد بحث، جنسیت مجنی‌علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) موثر بوده باشد، مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت «مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد...» در ماده 449 بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است، به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.
3- با عنایت به ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می‌دارد «هر گاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر این‌که آسیب‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود»، در فرض سوال که مجنی‌علیه زن است و دیه هر آسیب واردشده به وی نیز به طور جداگانه به ثلث نرسد، موجبی برای تنصیف دیه وجود ندارد؛ بنابراین بحث پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوعاً منتفی است.
4- در فرض سوال که جراحت از نوع جائفه بوده و مجنی‌علیه زن است، با توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، میزان دیه به نصف تقلیل می‌یابد و به استناد تبصره ماده 551 قانون یادشده، مابه‌التفاوت آن تا سقف دیه مرد باید از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.