صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/17
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
بررسی معاملات فضولی در صورت تاخیر مالک در اعلام رد یا تنفیذ معامله فضولی
پرسش
آیا اصیل در معاملات فضولی در صورت تاخیر مالک در اعلام رد یا تنفیذ معامله فضولی می‌تواند از جهت قراردادی معامله را ابطال نماید یاخیر؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال متضرر از معامله فضولی به لحاظ تاخیر در اعلام رد یا تنفیذ قرارداد، بنا به تجویز ماده 252 قانون مدنی می‌تواند معامله را برهم بزند و حکم اعلام فسخ و بر هم زدن معامله غیر نافذ بنا بر قاعده لا ضرر یک امر استثنائی است که ماده 252 قانون مذکور مبتنی بر آن است.
نظر اکثریت
فرض مقرر در ماده 252 قانون جایی مصداق پیدا می کند که بتوان معامله غیر نافذ را فسخ نمود و حکم فسخ معامله غیر نافد یک امر استثنایی است؛ بنابراین اگر تاخیر نباشد یا ضرری از تاخیر به وجود نیاید اصیل حق برهم زدن معامله را ندارد چون اصیل حق الزام مالک را ندارد بلکه تنها می‌تواند معامله را در فرض تاخیر موجب زیان فسخ کند و در صورت عدم تاخیر نمی تواند چون معامله از طرف اصیل اشکالی ندارد و عدم نفوذ برای حمایت از مالک است نه اصیل.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه معامله فضولی منعقده از سوی اصیل به جهت اعلام قصد و رضای وی کامل می‌باشد لذا اصیل از این جهت نمی تواند قرارداد فضولی را ابطال نماید اما از جهت خارج از قید و قرارداد و با استناد به قاعده لاضر و لاضرار فی الاسلام با اثبات تاخیر مالک در اعلام یا ردّ اجازه ورود ضرر بدین جهت می‌تواند معامله فضولی را بر هم بزند؛ به نظر می‌رسد منظور از این اصطلاح مندرج در ماده 252 قانون مدنی ابطال عقد فضولی که عقاید غیر صحیح می‌باشد است نه فسخ؛ چون فسخ ناظر به عقود و معاملات صحیح است نه معاملات فضولی که غیر نافذ و به اصطلاح غیر صحیح می‌باشد.
نظر ابرازی
فرض مقرر در ماده 252 قانون جایی مصداق پیدا می کند که بتوان معامله غیر نافذ را فسخ نمود و حکم فسخ معامله غیر نافذ یک امر استثنایی است؛ بنابراین اگر تاخیر نباشد یا ضرری از تاخیر به وجود نیاید اصیل حق برهم زدن معامله را ندارد چون اصیل حق الزام مالک را ندارد بلکه تنها می‌تواند معامله را در فرض تاخیر موجب زیان فسخ کند و در صورت عدم تاخیر نمی تواند چون معامله از طرف اصیل اشکالی ندارد و عدم نفوذ برای حمایت از مالک است نه اصیل.