صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/12
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
تاثیر نوع دستور قضایی در تشخیص صلاحیت محاکم رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح
پرسش
مطابق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، جرم در راستای اجرای دستور مقام قضایی جرم در مقابل ضابط محسوب و در صلاحیت دادسرای عمومی است.
به نظر شما آیا عبارت فوق منصرف به دستور قضایی معتبر است؟ برای مثال دستور قاضی حوزه ی دیگر(بدون اعطای نیابت) را هم شامل می‌شود ؟
نظر هیئت عالی
پرسش در خصوص صلاحیت مطرح گردیده و در مقام ارزیابی رفتار که امری ماهیتی است نمی باشیم نتیجتاً رفتار مرتکب از حیث مرجع صالح دادسرای عمومی و انقلاب است و جرم در مقام ضابط محسوب می‌گردد.
نظر اکثریت
با توجه به مواد 28 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ ظابطان دادگستری مامورانی هستند که.... به موجب قانون اقدام می کنند و طبق تبصره 4 ماده 597 ؛ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود... و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شود.
از آنجایی که در ما نحن فیه، جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده و مامورین حوزه قضایی این حوزه غیر از محل وقوع جرم در صورت فرض سوال (که منجر به خروج از فروض دیگر از جمله مشهود بودن بزه و متعاقب آن تلقی ضابطیت مامور میباشد) تنها با اعطای نیابت ازسوی مقام صلاحیت دار به مرجع قضایی این حوزه و متعاقب آن صدور دستور به مامورین از سوی این مرجع قضایی (مجری نیابت) ضابط محسوب و در این فرض اقدام وی به موجب قانون است پس قانونی بودن عمل ضابط احراز نیست.
شرط دیگر هم وجود دستور مقام قضایی صلاحیت دار است که در فرض سوال منتفی است. علیهذا طبق اصل صلاحیت دادسرای نظامی در جرایم نظامیان این عمل در مقام ضابطیت تلقی نمی گردد و طبق عمومات، ایشان صرفاً فرد نظامی ای هستند که در مقام نظامی گری مرتکب جرم شده اند که می بایست به اتهام ایشان در دادسرای نظامی رسیدگی شود.
نظر اقلیت
جرم در راستای دستور مقام قضایی جرم در مقام ضابط محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد دستور مقام قضایی رابطه مستقیمی با جرم حادث شده ندارد ولی برای مامور شرایطی ایجاد می کند و او را در مقام و موقعیتی قرار می دهد که موقعیت اجرای وظایف خاص نظامی نیست. لذا به لحاظ عدم موضوعیت دستور و عدم رابطه مستقیم آن با جرم ایجاد شده به نظر می‌رسد دستور تاریخ گذشته و دستور قاضی حوزه دیگر هم شامل می‌شود علیهذا جرم در صلاحیت دادسرای عمومی است.