صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/03/26
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
ضرورت اتیان سوگند خواهان علاوه بر بینه در دعوای بر میت
پرسش
با توجه به اطلاق ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی که موخر برماده 1333 قانون مدنی است آیا در دعوای بر متوفا که مستند آن سند رسمی است، سوگند استظهاری مدعی لازم است؟ به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهر به طرفیت ورثه زوج متوفا مستند به سند رسمی نکاح آیا سوگند خواهان ضروری است؟
نظر هیئت عالی
اگرچه در بادی امر ماده 278 قانون مدنی ناسخ ماده 1333 قانون مدنی به نظر میرسد، با توجه به مقررات ماده 278 که وارد، بر ماده 1333 است، اختیار حاکم در اتیان سوگند مدعی سلب شده است. با این توضیح که به موجب ماده 1333 قانون مدنی اگر در دعوای بر میت، اصل حق به هر شکل نزد حاکم ثابت شود و بقای آن محل تردید است. حاکم از مدعی میخواهد برای بقای دین اتیان سوگند نماید و از عبارت (میتواند) به نظر میرسد حاکم در این مورد مخیر بوده است.
لیکن در ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی در هر صورت در دعوای بر میت علاوه بر بینه اتیان سوگند خواهان الزامی است به نحوی که اگر خواهان قسم یاد نکند حق وی ساقط میشود. با توجه به مراتب مرقوم با تصویب ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در غیر مواردی که سند رسمی باشد الزام به سوگند ضروری است.
نظر اکثریت
1.بینه در ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به معنای شهادت شهود است. به عبارت دیگر به معنای اخص آن به کار رفته است لذا ماده مذکور با قسمت خیر ماده 1333 قانون مدنی قابل جمع بوده و ناسخ آن نیست.
2.در فرض اینکه در ماده 278 مراد از بینه معنای عام آن یعنی دلیل از جمله سند رسمی باشد در موضوع مورد نظر مذکور حکم قانونی خاص بوده و ماده 278 آیین دادرسی عام تلقی میشود. قانون عام، قانون خاص را ولو اینکه مقدم باشد نسخ نمیکند، مگر آنکه در قانون عام موخر به فسخ قانون خاص مقدم تصریح شده باشد و در ماده 278 تصریح به فسخ قسمت اخیر ماده 1332 قانون مدنی نشده است.
3.اصل عدم نسخ قانون است. در موارد تردید باید بقای اعتبار آن استصحاب شود لذا در مورد اینکه آیا قسمت اخیر ماده 1333 قانون مدنی به وسیله ماده 278 آیین دادرسی مدنی نسخ شده یا خیر، با لحاظ تردید اصل بر بقاست.
نظر اقلیت
1.ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبتنی بر یک قاعده ققهی است که به موجب آن هر جا در دعوای بر میت، اصل حق ثابت باشد جهت ستصحاب آن با لحاظ فوت مدیون سوگند مدعی لازم است. یعنی اثبات دین بر عهده مدیون متوفا با ادله صورت میگیرد و استصحاب بقای آن سوگند. این امر با اعتبار سند رسمی هم منافات ندارد زیرا که با استناد به سند رسمی، اصل حق ثابت شده و در فرض عدم اتیان سوگند توسط مدعی، حق ثابت شده ساقط میشود.
2.هیچ خصوصیتی در شهادت شهود نیست که حکم موضوع ماده 278 را فقط ناظر به شهادت شهود بدانیم بلکه بینه به معنای دلیل به کار رفته است که اعم از سند رسمی میباشد؛ سوگند پشتوانه ادله واقع میشود. با اصلاحات قانون مدنی در سال 1370 رحجان و برتری که سند رسمی در مقام اثبات نسبت به شهادت شهود داشته است از بین رفته است.
3.موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی با ماده 1333 قانون مدنی به صورت کامل یکسان و منطبق نبود و تا حدودی متفاوت است. چون ماده 1333 قانون مدنی در جایی باید اعمال میشد که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم محل تردید بوده و حاکم اختیار دارد مدعی را سوگند دهد در حالی که در ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی سوگند لازم دانسته شده و به اختیار گذاشته نشده است؛ به علاوه منوط به تردید حاکم هم نشده است بلکه به صورت مطلق سوگند باید توسط مدعی ادا شود این دلالت بر آن دارد که در واقع ماده 1332 قانون مدنی در قسمت اخیر آن نسخ شده است.