نظریه مشورتی شماره 7/96/3119 مورخ 1396/12/20

تاریخ نظریه: 1396/12/20
شماره نظریه: 7/96/3119
شماره پرونده: 96-138-2179

استعلام:

1- با توجه به مقرره مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت مرجع صادرکننده دستور موقت و تشابه دادرسی فوری دستور موقت با تامین خواسته و اینکه شورای حل اختلاف در تمامی پرونده هایی که در صلاحیت آن می‌باشد با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته صادر می‌نماید لکن در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف در صدوردستور موقت بین شورا و محاکم حقوقی اختلاف نظر وجود دارد برخی صدور دستور موقت را شان شورای حل اختلاف ندانسته و ویژه محاکم قضایی دادگستری می دانند و برخی تفاوتی بین دستور موقت و قرار تامین خواسته قایل نیستند و شورا را در حدود صلاحیت خود صالح به صدور دستور موقت می دانند آیا شورا صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت با رعایت صلاحیت ذاتی و نسبی و محلی وجود دارد یا خیر؟
2- در فرض درخواست انجام داوری توسط شورای حل اختلاف و درخواست صدور دستور موقت و تامین خواسته آیا مرجع داوری اعضا شورا به عنوان هیات داوران قادر و صالح به صدور دستور موقت و قرار تامین خواسته می‌باشند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می‌کند و نیازمند تصریح می‌باشد، بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد.
2- دادگاه برابر مواد 108 و بعد و نیز 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379، اختیار صدور قرار تأمین خواسته و صدور دستور موقت درکلیه دعاوی را دارد و وجود موافقت نامه داوری، مانع صدور قرارهای مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان دراین خصوص نمی‌باشد. به ویژه با توجه به اینکه موافقت نامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و تأمین خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل وفصل اختلافات» خارج است و مادام که مقنن صریحاً اجازه صدور قرارهای مزبور را به دآورنداده باشد، حتی با توافق طرفین، امکان صدور آن، از سوی داور نمی‌باشد. ضمناً ماده 9 قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376 در مقام تجویز اصل صدور قرار تأمین یا دستور موقت توسط دادگاه نمی‌باشد زیرا اصل آن به موجب قانون صدرالذکر تجویز شده است بلکه ماده مزبور در مقام تعیین مرجع ومقام صالح است که اولاً مرجع صالح صدور قرار تأمین های مزبور را دادگاه موضوع ماده 6 آن تعیین کرده است وثانیاً صدور آن را منحصر به رئیس دادگاه دانسته است که بالطبع دادرس علی البدل دادگاه در داوری تجاری بین المللی اختیار صدور این قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوری های دیگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 می‌باشد. بنابراین در فرض سوال که شورای حل اختلاف به عنوان داور تعیین شده است. نیز نمی‌تواند به این عنوان قرار تأمین خواسته صادر کند.

منبع