ارسال پرونده از دادگاه صالح به دادسرا جهت انجام مجدد تحقیقات(سوالات هماهنگ استانی)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/20
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر منوجان

موضوع

ارسال پرونده از دادگاه صالح به دادسرا جهت انجام مجدد تحقیقات(سوالات هماهنگ استانی)

پرسش

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از یک دادگاه کیفری به دادگاه دیگر آیا مرجع صالح می‌تواند پرونده را به دادسرا جهت انجام مجدد تحقیقات ارسال نماید یا خیر؟ تکلیف تفهیم اتهام و قرار تامین چیست؟

نظر هیات عالی

مطابق مواد 90، 94 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی فاقد صلاحیت محلی دارای اعتبار قانونی است بدیهی است اقدامات دادسرا که در معیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک و دو می‌باشد برای دادگاه‌های مزبور نیز اعتبار دارد اما در فرضی که انجام تحقیقات و اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی که فاقد صلاحیت ذاتی باشد؛ انجام گرفته در این صورت دادگاه صالح باید پرونده را به دادسرای ذیصلاح ارسال نمایند.

نظر اتفاقی

همانطور که از عبارات قانون گذار در مواد 168و 242و 341 و359 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می‌شود دادگاه فقط می‌تواند جهت تهیه دلایل و امکان اتخاذ تصمیم نسبت به اتهام انتسابی به متهم تحقیقات که مقدمه و شرط لازم آن است را از دادسرا بخواهد و نمی تواند اتخاذ تصمیم ماهیتی قضایی را از دادسرا بخواهد از جمله مواردی که بعضاً دادگاه‌ها در این باب مطالبه می نمایند احضار یا جلب متهم و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تامین است که دادسرا حسب مورد راسا یا با اعطای نیابت اقدام نماید درحالی که خواستن این موارد از دادسرا در راستای رفع نقص یا تکمیل تحقیقات صحیح نیست البته این مصداق بیشتر ناظر به موردی است که پرونده با کیفرخواست به اصطلاح غیابی به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه پرونده را به دادسرا ارسال و قید می‌نماید که با شناسایی و احضار و یا جلب متهم، تفهیم اتهام و آخرین دفاع و اخذ تامین انجام شود که به دلایل ذیل این موضوع قابل درخواست از دادسرا نمی‌باشد:
اولا: موارد مذکور اساساً جزو اقدامات تحقیقاتی نمی‌باشد و اصولاً تفهیم اتهام یک تصمیم ماهیتی قضایی نسبت به اتهام متهم است که تحقیقات جهت احراز توجه اتهام به متهم طبق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری شرط لازم آن است و انجام تصمیم ماهیتی دادگاه قابل واگذاری به دادسرا نمی‌باشد کما اینکه دادگاه نمی تواند صدور حکم پرونده را از دادسرا بخواهد.
ثانیا: قانونگذاردر مادتین 341و 359 قانون مذکور نحوه اقدام دادگاه را در مرحله محاکمه برای رفع نقص یا تکمیل تحقیقات و متعاقباً تشکیل جلسه و تفهیم اتهام به صراحت مشخص نموده و تصریح نموده پس از وصول پرونده به دادگاه بدواً باید ظرف یک ماه بررسی و چنانچه نقص یا تکمیل تحقیقات مد نظر باشد ابتدائا راساً یا از طریق دادسرا تکمیل و سپس تشکیل جلسه داده و از جمله در جلسه رسیدگی محاکماتی به متهم تفهیم اتهام نماید نتیجتاً تفهیم اتهام پس از رفع نقص تحقیقاتی از وظایف دادگاه در جلسه رسیدگی خواهد بود و نمی تواند از موارد خواسته شده از دادسرا باشد.
ثالثا: در صورتی که تفهیم اتهام مرحله محاکمه توسط دادسرا را جایز بدانیم این تالی فاسد را در پی خواهد داشت که اگر قاضی دادسرا قرار بازداشت موقت صادر نمود و متهم اعتراض نمود یا در سایر موارد اعتراض متهم نسبت به قرار تامین، مرجع رسیدگی به این اعتراض کدام دادگاه است؟ اگر قائل به صلاحیت همین دادگاه بدوی باشیم جای تامل دارد چون دادسرا از جانب دادگاه تفهیم اتهام مرحله محاکمه را انجام داده و قرار تامین صادر کرده است (نه تفهیم اتهام مرحله تعقیب را) و اساساً همین دادگاه بدوی نمی تواند مرجع رسیدگی به این اعتراض باشد و اگر قائل به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر باشیم چون دادسرا در مرحله محاکمه قرار تامین صادر کرده است دادگاه تجدیدنظر مدعی خواهد شد دادگاه بدوی صادر نکرده است.
رابعا:در ماده 242 قانون مذکور در باب اظهارنظر حسب مورد یکماهه و دو ماهه نسبت به قرار تامین منتهی به بازداشت متهم صراحتاً قید شده است تا زمانی که پرونده اتهامی متهم در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است قاضی دادسرا باید در مهلت های مقرر اظهارنظر نماید معنای این حکم قانونی این است که اگر این پرونده در مرحله محاکمه باشد و دادگاه جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید این دادگاه است که باید در مهلت های مقرر نسبت به قرار تامین اظهار نظر نماید و دادسرا در این خصوص وظیفه ای ندارد نتیجه حاصله از این ماده راجع به موضوع، این است که وقتی دادسرا اختیار اظهارنظر مجدد نسبت به قرارتامین سابق الصدور پرونده مرحله محاکمه را نداشته باشد به طریق اولی نمیتواند ابتدائاً هم اصل قرار تامین را پس از تفهیم اتهام به متهم را صادر نماید و به تبع آن نمی تواند تفهیم اتهام نیز به متهم نماید.
ممکن است گفته شود در وضعیتی که پرونده مرحله محاکمه به دادسرا جهت تفهیم اتهام و اخذ تامین با وصف صدور کیفرخواست به اصطلاح غیابی ارسال میشود دادسرا تفهیم اتهام و اخذ تامین مرحله تعقیب دادسرا را انجام میدهد که قبلاً انجام نداده است،این سخن صحیح نخواهد بود زیرا تفهیم اتهام و اخذ تامین مرحله تعقیب (دادسرا) ترتیباتی داردکه الزاماً قبل از اعلام ختم تحقیقات و صدور قرار نهایی خواهد بود یعنی اول با فرض شرط ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و سپس با تکمیل تحقیقات قرار نهایی صادر میشود و اینکه پس از صدور قرار نهایی دادسرا تفهیم اتهام دادسرا انجام شود اساساً غیر قانونی و غیر قابل تصور است.
بنا به استدلالهای فوق ارسال پرونده مرحله محاکمه به دادسرا جهت شناسائی و تعقیب متهم و تفهیم اتهام واخذ تامین غیر قانونی میباشد.