تاریخ نظریه: 1397/03/12
شماره نظریه: 7/97/434
شماره پرونده: 97-66-434
استعلام:
احتراماً، استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوالات ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد:
با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 27/11/45 و قانون مربوط به سال 47 و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61:
1- چنانچه رودخانه یا مسیلی از محدوده قانونی یا حریم شهر عبور نماید مالکیت بستر و متولی حریم رودخانه مذکور شهرداری آن شهر است یا وزیر نیرو (آب منطقه‌ای)؟
2- در صورت تعلق مالکیت و تصدی به شرکت آب منطقه‌ای، چنانچه شخصی قبل از این مالکیت در حریم یا بستر رودخانه ملکی خریداری یا ساختمانی بنا نموده باشد تکلیف آنها چیست آیا آب منطقه‌ای برای تملک زمین یا تخریب ساختمان واقع در حریم می‌بایست بهای زمین و خسارت مربوط به ابنیه را باید پرداخت نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است. بنابراین، چون متولی امر در خصوص موضوع استعلام (مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار و...) با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو (از طریق شرکت آب منطقه‌ای) می‌باشد، بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخیر استعلام (شخصی قبل این مالکیت در حریم یا بستر رودخانه ملکی خریداری یا ساختمانی بنا نموده باشد)اقدام نماید. توجه به این نکته ضروری است که پرداخت خسارت به مالک یا متصرف مستحدثات و اعیانی‌های احداثی در بستر یا حریم رودخانه ها شامل اعیانی ها و مستحدثات موجود تا زمان تصویب لازم‌الاجرا شدن آئین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/79 هیئت وزیران است؛ والّا احداث بناها و ابنیه غیرمجاز بعد از تصویب آئین‌نامه مذکور در صورت رعایت مقررات ماده 3 این آئین‌نامه از سوی شرکت آب منطقه‌ای مشمول تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیست.