تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2402
شماره پرونده: 59-861/1-521
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) منظور از ضابطان دادگستری در بند الف ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همان اشخاصی است که در ماده 29 این قانون از آنها یاد شده است، بنابراین سایر اشخاص و نیز اشخاص مذکور در ماده 29 این قانون در غیر شرایط مقرر در این ماده از شمول عنوان ضابط دادگستری خارج است، بنابراین در فرض استعلام مأمور راهور ضابط محسوب نمی‌شود.
2) اعمال مقررات بندهای ب و پ ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، فرع بر این است که ضابط دادگستری با توجه به قرائن موجود، وقوع جرم را محرز بداند، بنابراین، فرض سوال که صرفاً ناظر به ادعای وقوع جرم از سوی بزه دیده است از شمول بندهای ب و پ ماده 45 قانون فوق‌الذکر، خارج است.
3) چنانچه مأمور شرایط مقرر در ماده 30 قانون مذکور را داشته باشد، با توجه به اطلاق ماده 45 آن قانون در بیان ضابطین دادگستری، اقدام مأمور مواد مخدر در فرض سوال بلا مانع است.