تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1079
شماره پرونده: 98-26-1079 ع
استعلام:
در خصوص سوال زیر نظریه مشورتی آن اداره محترم را بیان فرمائید: در پرونده‌هایی که شخص به پرداخت مبلغ یا سکه یا مالی محکوم شده باشد و وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم‌علیه صادر می‌شود و تا تحقق یکی از 4 عنوان ذیل ماده این قرار ادامه پیدا می‌کند یکی از این عناوین... یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه.... می‌باشد حال سوال این است در پرونده‌هایی که با پرداخت تقسیطی محکوم به موافقت شده و حکم به تقسیط داده شده محکوم‌له به واحد اجرا مراجعه و تقاضای ممنوع الخروج کردن محکوم‌علیه را کرده با این استدلال که حسب اطلاعات موثق محکوم‌علیه قصد خروج از کشور را دارد و تقاضای اقامت دائم در کشور دیگری را کرده که در صورت خروجشان زمینه و امکان اجرای حکم منتفی خواهد شد آیا در چنین مواردی که حکم تقسیطی وجود دارد امکان ممنوع الخروج کردن وجود دارد یا خیر؟ و به عبارتی دیگر آیا عنوان ثبوت اعسار محکوم‌علیه را می‌توان به اعسار مطلق حمل کرد یا شامل اعسار مطلق و غیر مطلق هر دو می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفته در آن، به نظر می‌رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به می‌باشد؛ به ویژه آن که لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سوال صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود، بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است.