صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/01/15
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده
پرسش
با عنایت به مواد 128 و 131 و بند (7) ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی در ماده 131 مذکور، منظور قانونگذار از «در صورت تجدید مزایده‌ی مال توقیف شده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» چیست؟ آیا امکان فروش مال مورد مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی هر چند فاحش، وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. برحسب مقررات ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کارشناسی به فروش نرود و خریدار نداشته باشد، محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری از محکومٌ‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن‌را کند. اگر برای بار دوم مال به قیمت پایه کارشناس، خریدار نداشته باشد به منظور استیفای حقوق محکومٌ‌له مال به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهادکرده ولو کمتر از ارزش واقعی آن باشد فروخته می‌شود و تجدید مزایده پیش‌بینی نشده است.
نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 73، 74، 75 قانون اجرای احکام مدنی، با قطعیت ارزیابی، به نحوی که ماده 131 آن قانون صراحت دارد، هر گاه مالی که مزایده آن شروع می‌شود در جریان مزایده خریدار نداشته باشد، محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری از محکومٌ‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید، یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند و یا تقاضای تجدید مزایده را بنماید. در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. این فروش به قیمت پایه یا بیشتر از آن به هر میزان که باشد صورت خواهد گرفت لذا فروش آن به کمتر از قیمت ارزیابی شده مخالف قانون و حق به نظر می‌رسد. به طوری که ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته هرگاه در دفعه دوم هر خریداری نباشد و محکومٌ‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد. به روشنی از مفهوم مخالف ماده مزبور مستفاد می‌شود که چنان‌چه در دفعه دوم هم خریداری نباشد، محکومٌ‌له و خریدار نمی‌توانند به هر میزانی که مایل باشند مال مورد مزایده را به کمتر از قیمت پایه کارشناسی قبول کنند. با این ترتیب نظر اکثریت تأیید می‌شود.
اگر مال توقیف شده به قیمت واقعی فروخته نشود و از این بابت ضرری به محکومٌ‌علیه برسد به حکم قانون بلااشکال است. بدیهی است هزینه آگهی به عهده محکومٌ‌له است. در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مقرر است: در صورتی‌که برای بار دوم خریدار وجود نداشته باشد و محکومٌ‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد.
نظر اکثریت
حسب مدلول مواد 73 و 74 و مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مستفاد از ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی و بر مبنای قاعده لاضرر و انصاف قضایی به نظر می‌رسد عبارت «هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نباید از قیمت مقرر در مواد مذکور، یعنی قیمتی که کارشناس معین کرده است کمتر باشد. در صورتی‌که در دفعه دوم مال ولو این‌که به ثمن بخس هم باشد به فروش خواهد رفت. این چنین طرز تلقی از قانون مفسده‌انگیز است و با منافع محکوم‌علیه منافات دارد و موجب ضرر فاحش وی خواهد شد.
نظر اقلیت
برابر نص صریح ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چنان‌چه مال توقیف شده در مزایده نخست خریداری پیدا نکرد و محکومٌ‌له درخواست تجدید مزایده کرد مال توقیف شده با هر قیمتی که مشتری پیدا کرد جهت استیفای محکوم به فروش خواهد رفت، چون ماده 131 در این خصوص اطلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست و در مقابل صراحت قانون نیز تفسیر جایز نیست.