صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/13
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
مدنظر قرار دادن میزان خسارت وارده به بزه دیده در صدور قرار تامین کیفری جرایم قابل گذشت
پرسش
با در نظر گرفتن مواد 15 و 219 از قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت مثل تخریب یا تصرف عدوانی در فرضی که شاکی دادخواست مطالبه خسارت ضم شکایت کیفری کرده باشد یا در فرضی که دادخواست ضم نکرده باشد، بازپرس در صدور قرار تامین کیفری و تعیین وجه الکفاله و وجه الوثاقه چه تکلیفی دارد؟ آیا باید خسارتهای وارده به شاکی را هم در تعیین وجه الکفاله یا وجه الوثاقه در نظر بگیرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
از مفاد ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری استنباط می‌گردد که در صدور قرار تامین صادره، می بایست به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مد نظر قرار گیرد؛ بنابراین نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم تائید می‌شود.
نظر اکثریت
در جرایم قابل گذشت چه شاکی دادخواست داده باشد یا خیر ملاک ما در صدور قرار تامین کیفری نوع و میزان آن مجازات قانونی جرم است و تقدیم دادخواست در این مورد تاثیری ندارد؛ مثلاً در جرم ایراد صدمه بدنی ناشی از عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی که متهم فاقد بیمه نامه است در صورتی که مصدوم تقاضای دریافت دیه نکرده باشد ما نمی توانیم در تامین کیفری صادره میزان دیه را تاثیر بدهیم؛ در این موارد اولاً شاکی می‌تواند از طریق بحث تامین خواسته موضوع ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری احقاق حق کند؛ ثانیاً ملاک ما باید این باشد که ببینیم طبق قانون تکلیف به رد مال داریم یاخیر. در مواردی مثل سرقت یا کلاهبرداری که تکلیف به رد مال داریم باید میزان خسارت وارده را هم ملاک در صدور قرار تامین قرار دهیم.
نظر اقلیت
با توجه به صراحت ماده 219 از قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: وثیقه و... در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد؛ فلذا حتی در جرایم قابل گذشت در فرض تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست مطالبه خسارت؛ بازپرس مکلف است که میزان خسارت وارده به شاکی را چنانچه قابل تعیین است در قرار خود محاسبه نماید.