تاریخ نظریه: 1397/01/22
شماره نظریه: 7/97/50
شماره پرونده: 96-26-2150
استعلام:
1- نظر به اینکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وثیقه گذار در مهلت مقرر 20 روزه نسبت به معرفی محکوم علیه هیچ اقدامی ننموده و وفق مقررات دادگاه نسبت به ضبط وثیقه اقدام می‌نماید و وثیقه گذار در مهلت 10 روزه به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور برگ بازداشت محکوم علیه را می‌نماید آیا این دادگاه تکلیفی در خصوص صدور جلب برای وثیقه گذار دارد؟ 2- آیا در صورت تقسیط به بدهی می توان در صورت عدم پرداخت اقساط از وثیقه استفاده نمود؟ 3- آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 فقط یک بار امکان پذیر است یا اینکه می توان در صورت رد اعسار و اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی‌باشد مجددا از محکوم علیه وثیقه گرفت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور به دستور قاضی مربوط نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین اولاً در فرض سوال حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می‌کند، نه اینکه همه وثیقه ضبط یا همه وجه الکفاله اخذ شود. ثانیاً: در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثالثاً: در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن ازمحل وثیقه باید دستور جلب محکوم‌علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید، زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم‌به از آن فراهم است، بازداشت محکوم‌علیه منتفی است، اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان‌پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ‌گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد.
2- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم‌علیه را از پرداخت یکجای محکوم‌به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.
3- با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است