صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی امکان تعقیب مجدد در فرض بقاء قانونی قرار منع پیگرد
پرسش
بازپرس یا دادیار شعبه با اعتقاد به عدم وصف کیفری (جرم نبودن عمل ارتکابی) قرار منع تعقیب صادر می‌نماید و دادیار اظهارنظر با همین وصف با قرار منع تعقیب صادر شده موافقت نماید و به هر دلیل قطعی گردد، با درخواست تجویز رسیدگی مجدد؛ پرونده نزد دادستان یا معاون وی ارسال می‌گردد. مقام مزبور در بازبینی پرونده متوجه می‌گردد که رفتار انتسابی به مشتکی عنه در واقع وصف کیفری داشته لیکن فاقد ادله کافی بوده است. با توجه به مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا در این موارد امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با بقاء قانونی قرار منع پیگرد به سبب جرم نبودن عمل، امکان تعقیب مجدد در ما نحن فیه وجود ندارد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران صحیح و صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
دادرسی باید اطمینان بخش باشد؛ بدین معنا که با صدور رأی و طی شدن مراحل اعتراض طرفین اطمینان داشته باشند که رأی صادر شده هیچ ناسخی نخواهد داشت و به نحو قاطع اجرا خواهد شد. نظم دادرسی نیز اقتضا دارد که نتوان به هر بهانه ای رأی را نسخ نمود. بر مبنای نظریه حقیقت صوری احکام حتی اگر رأی به اشتباه صادر گردد صحیح تلقی می‌گردد و از آثار احکام صحیح برخوردار می‌گردد که یکی از این آثار اعتبار امر مختوم است. علاوه بر آن اصل بر قطعیت آراء می‌باشد و دادیار اظهارنظر به جانشینی از دادستان قرار نهایی را تأیید نموده است و این به معنای تأیید دادستان است. ظاهر و صراحت ماده نیز بیانگر این است که خلاف چهارچوب مقرر شده در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان عمل نمود. بنابراین در فرض پرسش امکان تعقیب مجدد متهم نمی‌باشد و چنانچه در بازبینی محرز گردد که حقی ضایع شده است باید از طریق مقررات مربوط به طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آراء اقدام نمود که در فرض پرسش می توان ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نمود.
نظر اقلیت
صدور قرار منع تعقیب به استناد فقد وصف کیفری در مواردی امکان پذیر است که عنوان شکایت یا رفتار انتسابی در قانون جرم انگاری نشده باشد و صحت یا عدم صحت قرار اصداری با مراجعه به قوانین مشخص می‌گردد. انصاف قضایی اقتضای احقاق حق بزه دیده را دارد؛ بنابراین هرچند که در ظاهر امکان تعقیب مجدد فراهم نیست، لیکن با توجه به آنچه انصاف اقتضای آن را دارد و جهت جلوگیری از تضییع حق بزه دیده می توان طی صورتجلسه ای ضمن پذیرش اصل قرار، جهت صدور قرار را تغییر داد و تقاضای تجویز رسیدگی نمود.