صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/06/28
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به حواله های صندوق های تعاون و موسسات مالی و اعتباری
پرسش
در صورتی که دارنده حواله های صندوق های تعاون و بسیجیان یا موسسه مالی اعتباری بنیاد، با ارایه حواله دادگاه درخواست توقیف اموال خوانده را بنمایند، آیا این گونه حواله ها سند تجاری محسوب می‌شوند و مشمول بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و دادگاه مکلف به قبول آن است یا باید دارنده خسارت احتمالی را پرداخت کند؟
نظر هیئت عالی
اسناد تجاری در قانون تجارت احصا و مشخص شده است. بنابراین، اگر اسناد تجاری تعریف شده در قانون تجارت به هر جهت واخواست شود و دارنده سند تجاری ضمن تقدیم دادخواست برای مطالبه طلب خود تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند، دادرس دادگاه به اعتبار اسناد تجاری مشخص شده بدون دریافت خسارت احتمالی از خواهان اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می کند. حواله های صندوق تعاون و بسیجیان و سایر اسناد نامبرده شده در سوال مشمول مقررات قانون مورد اشاره نبوده و حتماً اخذ خسارت احتمالی خوانده ضروری است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه حواله های مزبور مشمول قانون چک نیستند و از طرفی قانونگذار در بند (ج)
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اعلام نموده است که در مواردی از قبیل اوراق
تجاری واخواست شده نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و نظر به رأی وحدت رویه
شماره 536- 10/ 7/ 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط گواهی عدم پرداخت چک
جزو اوراق واخواست شده تلقی شده است و چون قانون در خصوص گواهی عدم پرداخت
حواله های موصوف ساکت بوده، در صورت درخواست توقیف خواسته نیاز به خسارت
احتمالی است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه تمهید پیش بینی شده در بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی پشتوانه ای
بودن اسناد تجاری و اینکه معاملات تجاری به اعمالی گفته « اصل فوری » است در جهت تقویت
3 و 5 قانون تجارت هستند و نظر به اینکه مستند به ماده ،2، می‌شوند که منطبق با مفاد مواد 1
چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد »: 310 قانون تجارت
به نظر می‌رسد حواله های مربوط ،« محال عٌلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند
به بانک های غیردولتی واجد وصف اسناد تجاری هستند و گواهی عدم پرداخت مربوط به آنها با
وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/ 7/ 1369 دیوان عالی کشور همان واخواست است. با لحاظ مراتب مذکور به نظر می‌رسد درخواست تأمین خواسته در دعاوی که موضوع آن
اسناد مذکور می‌باشند مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست.