تاریخ نظریه: 1401/10/18
شماره نظریه: 7/1401/372
شماره پرونده: 1401-79-372 ح
استعلام:
چنانچه مدیون اصلی و ضامنان او به نحو تضامنی به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ سررسید تا زمان اجرای کامل محکوم شوند و پس از قطعیت دادنامه، حکم ورشکستگی مدیون اصلی با تاریخ توقیف پیش از صدور رأی محکومیت صادر شود:
الف- آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه می‌تواند طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی در باب تشخیص طلب، خسارت تأخیر تأدیه دین را به عنوان طلب از ورشکسته تصدیق نکرده و این قسمت از طلب را با وجود صدور حکم محکومیت ورشکسته رد کند؟ در این صورت، تکلیف حکم صادره در بخش راجع به خسارت تأخیر تأدیه چیست؟
ب- آیا اجرای احکام می‌تواند به جهت تبعیت دین ضامن از دین مدیون اصلی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص ضامنان، اجرای خسارت تأخیر تأدیه را تا تاریخ توقف مدیون اصلی محاسبه و از آن تاریخ به بعد آن را منتفی اعلام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض سوال که بستانکار حکم قطعی لازم‌الاجرایی در اختیار دارد، هر چند متعاقباً حکم ورشکستگی محکومعلیه صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تشخیص مطالبات طلبکار اعلام دارد، از آنجا که در خصوص موضوع، رأی قطعی لازم‌الاجرا صادر شده است؛ این فرض از اطلاق ماده 30 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 خارج به نظر می‌رسد و اداره تصفیه نمی‌تواند به استناد اطلاق این ماده، مطالبات موضوع حکم یاد شده را رد کند؛ حکم مقرر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز موید این دیدگاه است.
ب- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسئولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).