وجه التزام غیرمتعارف در رای داور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/21
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان

موضوع

وجه التزام غیرمتعارف در رای داور

پرسش

فرد الف یک واحد آپارتمان را به مبلغ سه میلیارد ریال به فرد ب فروخته است و در قرارداد بیع خسارت تاخیر تنظیم سند از قرار هر روز ده میلیون ریال قید شده است (وجه التزام). داور فروشنده (فرد الف) را به علت تاخیر در تنظیم سند در طول یکسال به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ششصد هزار ریال محکوم نموده است. رای داور به فروشنده (خوانده دعوی داوری) ابلاغ و در مهلت اعتراضی نکرده فرد ب (خواهان داوری) تقاضای صدوراجرائیه را مطرح نموده است.
سوال1: آیا رای داور در مورد محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام به مبلغ سه میلیارد و ششصد هزارریال (مازاد برثمن مبیع) قابلیت صدور اجرائیه دارد ؟
سوال2: با توجه به اینکه محکوم علیه (فروشنده) به رای داوری اعتراضی نکرده است دادگاه در مورد درخواست صدور اجرائیه چه تصمیمی می‌تواند اتخاذ کند؟

نظر هیئت عالی

گرچه وجه التزام غیر متعارف در قرارداد قابل تعدیل است و مطابق قاعده انصاف و عدالت؛ در صورتی که مجموع وجه التزام محاسبه شده غیرمتعارف و محیط بر عوض قرارداد باشد (بیش از ثمن معامله یا عوض قرارداد ارزیابی شود) و داور نیز بدون ارزیابی مقدار متعارف به بیش از وجه التزام متعارف رای صادر کند و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نشده باشد؛ دادگاه باید نسبت به صدور اجراییه اقدام کند و تا زمانی که رای داور ابطال نشده رای قابلیت اجرایی دارد.

نظر اکثریت

اولا ؛ هرچند وجه التزام در قرارداد قید شده است ولی اگر مقدار آن غیر متعارف باشد دادگاه می‌تواند آن را تعدیل کند. (قاعده عدل و انصاف) درغیر این صورت اجرای شرط مذکور غیر معقول و موجب بلاعوض شدن عقد معاوضی می‌گردد و شرط وجه التزام نمی تواند عرفا معادل عوض قراردادی و محیط برآن باشد و قاعده فقهی « مالم یحط بجمیع کراه » بیانگر اینست که وجه التزام را تا حد متعارفی که سبب ازبین رفتن ماهیت معوض عقد نشود می توان قبول کرد و مازاد برآن غیر معتبر است و چون داور بدون ارزیابی مقدار متعارف خسارت این رای را صادر کرده است و عرفا وجه التزام محیط و مازاد بر ثمن است با استنادبه بند 1 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی رای داور باطل و قابلیت صدور اجرائیه ندارد و چون رای باطل است عدم اعتراض محکوم علیه نیز تاثیری در موضوع نداشته در هر صورت دادگاه نمی تواند رایی که منطبق با قوانین موجد حق نیست را به مرحله اجرا در آورد. ثانیا؛ ماده 230 قانون مدنی نمی تواند بر خلاف اصل معاوضی بودن عقود سبب از بین رفتن یکی از تعهدات متقابل شود و دکترین حقوقی و روایات صحیح و موثق این موضوع را منع می کند و نشان می دهد رعایت عدالت معاوضی در قرارداد امری است که با توافق قابل حذف نیست و به صراحت در روایت آمده است که وجه التزام نباید محیط بر یکی ازعوضین قراردادی شود.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 230 قانون مدنی و قاعده فقهی لزوم وفای به عهد و اینکه محکوم علیه هیچ اعتراضی به رای نکرده بر اساس قاعده اقدام رای نسبت به محکوم علیه قابلیت اجرا را دارد و وجه التزام درهر شرایطی قابل اجراست و دادگاه نمی تواند راسا آن را تعدیل یا تغییر دهد.