نظریه مشورتی شماره 7/95/1407 مورخ 1395/06/14

تاریخ نظریه: 1395/06/14
شماره نظریه: 7/95/1407
شماره پرونده: 692-1/186-95

استعلام:

1- با التفات به مقررات تبصره سوم ماده 19 قانون مجازات اسلامی در موارد تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک تعیین درجه است و بویژه با امعان نظر از رأی وحدت رویه شماره 744- 26/8/94 مبنی بر تلقی شدن حبس به عنوان شدیدترین نوع مجازاتهای تعزیری مع الوصف جرائم موضوع ماده 638 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس علناً در انظار اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام نماید: نظیر جریحه دار کردن عفت عمومی و یا تظاهر به روزه خواری بنا به مراتب مرقوم الذکر درجه چند محسوب می‌گردد؟
2- چنانچه بزه کودک آزاری موضوع ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان توأم با ایراد صدمات جسمانی واجد جنبه خصوصی و دیات باشد چه درجه ای از مجازات تلقی می‌گردد؟ و مضافا آیا با توجه به ماده 5 قانون اخیر الذکر در صورتی که پدر طفل مرتکب جرم معنونه شود برای صدور حکم محکومیت دیه لزومی به طرح شکایت خصوصی می‌باشد؟
3- النهایه تصریحاً اعلام فرمائید با توجه به درجه بندی مجازاتها رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و 3- اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده و به قوت خود باقی است؛ بنابراین کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور میشد، کماکان مشمولاند.
ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1و2و3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم، با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون صدرالذکر و تبصرههای آن است.
کودکآزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ ولی اگر توأم با صدمات جسمی باشد، حسب مورد موجب قصاص یا پرداخت دیه است و چون محکومیت به پرداخت دیه، مستلزم مطالبه صاحب حق یا نماینده قانونی است، چنانچه مرتکب، پدر کودک (مجنیعلیه) باشد،، قیم موقت تعیین میشود.

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)