تاریخ نظریه: 1396/11/29
شماره نظریه: 7/96/2936
شماره پرونده: 96-168/1-2104
استعلام:
شاکیه تحت عنوان زنای به عنف طرح شکایت نموده است ولیکن به دلیل فقدان ادله اثباتی کافی این اتهام محرز نمی‌باشد و می بایست قرار منع تعقیب صادر شود از سوی دیگر به دلیل اقاریر طرفین و یا به لحاظ حصول علم اتهام زنای مطاوعی و یا اتهام رابطه نامشروع نسبت به ایشان هر دو طرف محرز است در چنین شرایطی تکلیف چیست؟ در این خصوص سه نظریه وجود دارد: نظر اول: دادگاه باید نسبت به خود شاکیه نیز اعلام جرم نماید تا پس از ارجاع پرونده نسبت به اتهام هر دو طرف پرونده دائر بر زنای مطاوعی و یا ارتباط نامشروع توامان رسیدگی شود با این مقدمه که ممنوعیت یا شروط مذکور در ماده 102 ق.آ.د.ک مصوب 92 صرفا یک شرط ابتدایی برای شروع تعقیب محسوب می‌شود یعنی مربوط به مراحل اولیه قبل از اقاریر یا قبل از حصول علم می‌باشد ولی در مراحل بعدی بعد از اقاریر یا بعد از حصول علم چنین ممنوعیتی وجود ندارد و قاضی می‌تواند حتی در صورت فقدان شاکی خصوصی یا فقدان جنبه عمومی به علم خود عمل نماید و هر دو طرف پرونده را محاکمه و محکوم نماید نظریه دوم: محاکمه خود شاکیه با لحاظ نمودن ماده 102 ق.آ.د.ک اشکال دارد و دادگاه صرفا می‌تواند متهم را به استناد همان شکایت اولیه شاکی بابت اتهام خفیف تر زنای مطاوعی و یا رابطه نامشروع محاکمه و محکوم نماید هر چند که به نظر می‌رسد عدم محاکمه خود شاکی عرفا غیر منصفانه و تبعیض آمیز است چرا که اتهامات اخیرالذکر در واقع دو طرفه می‌باشد. نظریه سوم: با توجه به اینکه شکایت شاکی صرفا بابت اتهام زنای به عنف بوده دادگاه فقط می‌تواند بابت این اتهام رسیدگی و اظهارنظر نماید و بر اساس ممنوعیت مقرردر ماده 102 قانون صدرالذکر دادگاه حق ورود به سایر اتهامات را ندارد حتی با فرض حصول یا اقاریر طرفین و اساساً در این قسمت دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و نباید نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرائم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا رای برائت صادر می‌کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است.