صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم ممانعت از ملاقات طفل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم ممانعت از ملاقات طفل

پرسش

با توجه به ماده 632 قانون تعزیرات و وضع مجازات حبس در مورد بزه امتناع از تحویل طفل و استرداد طفل و ماده 54 قانون حمایت خانواده در مورد ممانعت از ملاقات طفل چنانچه مادربزرگ مادری طفل از تحویل طفل به پدر خودداری نماید و پدر طفل در دادسرا طرح شکایت نماید و توسط شعبه دادیاری پرونده با قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف ارسال گردد؛ اولاً رسیدگی به موضوع در صلاحیت کدام مرجع قرار دارد؟ ثانیاً؛ تصمیم شورا در فرض عقیده به عدم صلاحیت چه خواهد بود؟ در فرض عدم پذیرش صلاحیت از سوی مرجع قضایی تصمیم شورا چه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ ممانعت از ملاقات طفل مطابق ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جرم بوده و با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و با عنایت به میزان مجازات که حداکثر تا ده میلیون ریال جزای نقدی است، جرم تعزیری درجه 8 محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است. ثانیاً؛ با توجه به بند اولاً پاسخ، شورای حل اختلاف موظف به رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل بوده و مطابق ماده 15 قانون شورا های حل اختلاف مصوب 1394 در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی (دادگاه ها و دادسراها) نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.

نظر اکثریت

با توجه به مجازات مقرر در ماده 632 قانون تعزیرات که شامل حبس از سه ماه تا شش ماه می‌باشد رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است و قاضی شورا می‌تواند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید و چنانچه شعبه کیفری از پذیرش صلاحیت خودداری نماید می‌تواند نسبت به موضوع اتهام با توجه به اینکه از مصادیق ماده 54 قانون حمایت خانواده نیست حکم بر برائت و یا قرار منع پیگرد صادر نماید و اساساً دادسرا مرجع صالح برای رسیدگی نبوده تا بتواند عقیده بر عدم صلاحیت اعلام کند و نگرش قانونگذار نیز در موضوع پذیرش صلاحیت در قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به محاکم می‌باشد و نه دادسرا.

نظر اقلیت

1- اساساً موضوع تبعیت از مرجع قضایی در قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به محاکم است و نه دادسرا؛ چرا که رسیدگی به جرایم درجه هشت تعزیری در صلاحیت این مرجع قرار دارد و دادسرا در چنین وضعیتی باید پرونده را با دستور به مرجع ذی ربط ارسال می نمود.2 -بزه موضوع ماده 632 قانون تعزیرات با توجه به تعیین مجازات حبس به عنوان یکی از انواع مجازات های پیش بینی شده خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است و در این وضعیت قاضی شورا باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید و در صورت عدم پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه شورا مکلف به رسیدگی است و می‌تواند در صدور حکم صرفاً از مجازات جزای نقدی استفاده کند و از جمع بند ح ماده 9 و تبصره 2 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف نیز می‌تواند این تفسیر را برداشت نمود.