تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2492
شماره پرونده: 1406-218-95
استعلام:
1- با توجه به تبصره ماده 29 و ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/93 و با عنایت به نظریات 2703/7- 13/4/85 و5444/7- 16/8/86 آن اداره محترم در صورتی که خوانده براساس گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف متعهد به پرداخت وجهی به خواهان شود و سپس از پرداخت آن خودداری نماید و اموالی نیز از وی به دست نیاید آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد او قابل اعمال و اجرا می‌باشد؟
2- با توجه به ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مفاد گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف اعم از تعهد مالی و غیرمالی صدق محکوم‌به می‌کند؟
3- مرجع صالح به رسیدگی در خصوص دعوی ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف کجاست؟
4- در صورتی که در رأی شورا به اشتباه رأی حضوری غیابی اعلام شود آیا مورد از موارد اصلاح رأی مشمول ماده 28 قانون شوراهای حل اختلاف می‌باشد و چنانچه نسبت به چنین رأیی (رأی حضوری که غیابی اعلام گردیده)درخارج مهلت تقاضای واخواهی شود تکلیف قانونی چیست./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود. همچنین برابر تبصره ماده 29 قانون اخیرالذکر گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اجراء می‌شود و برابر ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضائی مجری است و با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گزارش اصلاحی صادره توسط شوراهای حل اختلاف الزاماً باید به امضاء و تأیید قاضی شورا برسد که این امر حاکی از آن است که گزارش مزبور در واقع توسط قاضی شورا صادر شده است. بنابراین، اجرای آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
2و3- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد ساز‌ش‌نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مالی یا غیرمالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد.
4- حضوری یا غیابی بودن رأی شورای حل اختلاف با لحاظ ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تعیین می‌گردد و در فرضی که قاضی شورا به اشتباه رأی حضوری را غیابی اعلام کند و یا بالعکس، این اعلام تأثیری در ماهیت امر ندارد و از مصادیق سهو قلم و صدور رأی اصلاحی نیز نمی‌باشد. بنابراین در فرض استعلام که رأی حضوری شورا به اشتباه غیابی اعلام شده، اساساً محکوم‌علیه حق واخواهی نداشته است تا بحث داخل یا خارج از مهلت بودن آن قابل طرح باشد./