تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/532
شماره پرونده: 98-168-532 ک
استعلام:
با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی یکی از بندرهای مهم تجاری و حساس کشور می‌باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می‌باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای ارا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می‌باشد.
سوال: در برخی موارد با توجه به لزوم اخذ پرینت متن پیامکهای تلفن در زمان گذشته ایا موضوع مشمول ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است یا کنترل مخابراتی در ماده مذکور مربوط به زمان حال و اینده می‌باشد؟
در صورتی که متهم در حین ارتکاب جرم خساراتی را به شاکی وارد آورد در دادگاه می بایست طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت کند یا طبق ماده 15 قانون ایین دادرسی کیفری شاکی می بایست دادخواست جبران ضرر و زیان خود را تقدیم کند؟
در صورتی که در دادگاه بخش که یک دادگاه عمومی است چند شعبه تشکیل شده باشد و بعضی از قضات شعبه ابلاغ رئیس شعبه کیفری 2 بخش گرفته باشند و شعبه اول یا شعبه دوم نیز عمومی باشد و ابلاغ قضات به عنوان رئیس شعبه اول یا دوم دادگاه عمومی صادر شده باشد آیا با وجود شعبه کیفری بخش شعبه عمومی نیز می‌توانند به جرائم کیفری رسیدگی نمایند و یا خیر و در صورت رسیدگی و عدم امکان این امر آیا اراء صادره قابلیت نقض دارند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا، با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذکر است؛ ثانیا، با عنایت به اطلاق عبارت های «کنترل ارتباطات مخابراتی» و «کنترل حساب‌های بانکی اشخاص» در مواد 150 و 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کنترل‌های مذکور شامل گذشته و آینده می‌شود و تنها شرط ضروری این است برای کشف جرم و دستیابی به ادله وقوع جرایم مذکور لازم تشخیص داده شود.
2- نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد؛ و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست است.
3- در خصوص رئیس حوزه قضایی و دادرس علی البدل دادگاه بخش، با توجه به تصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. بنابراین برای قضات دادگاه بخش ابلاغ ویژه جهت دادگاه کیفری دو نیاز نمی‌باشد و در فرض سوال مبنای صدور ابلاغ رییس شعبه کیفری دو برای احد روسای شعب در قلمرو قضایی بخش مشخص نمی‌باشد و استعلام از این حیث مبهم است.