صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/06
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر امام خمینی
موضوع
مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه
پرسش
مراد از دعاوی مربوط به نفقه جاریه زوجه «مذکور در بند (6) ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376» فقط دعاوی حقوقی جهت مطالبه نفقه است یا شکایات کیفری ترک انفاق را نیز شامل می‌شود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به بند (6) از ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی و عبارات نفقه معوقه زوجه و نفقه اقربای واجب‌النفقه که همراه با نفقه جاریه به کار برده شده، به نظر می‌رسد مراد از دعاوی مربوط به نفقه جاریه، در زمره سایر دعاوی مدنی مندرج در این بند، دعوای مطالبه یا تعیین نفقه جاری به عنوان یک دعوای مدنی است که مراد از نفقه جاریه برای زوج و سایر اقربا نوعی مستمری برای آینده می‌باشد که قابل طرح در دادگاه خانواده است. بنابراین، نظر اقلیت مورد تأیید است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 1004/94/7 - 1394/4/22:
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده 4 قانون مذکور است که زوجه می‌تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آیین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.
مواد قانونی مرتبط:
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:
در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی ک خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
نظر اکثریت
آنچه از عبارت «نفقه جاری» متبادر به ذهن می‌شود شکایت کیفری به جهت عدم پرداخت نفقه روزانه است و طرح دعوای حقوقی برای مطالبه نفقه زوجه که مستلزم رعایت تشریفات قانونی و رسیدگی نسبتاً طولانی است، معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد. مضاف بر این رسیدگی به شکایت ترک انفاق ارتباط مستقیم با موضوع نشوز و تمکین زوجه دارد که رسیدگی به امور اخیر به موجب بند (9) قانون مورد بحث، در صلاحیت محاکم خانواده است، لذا با تشکیل دادگاه‌های خانواده در هر حوزه قضایی، سایر محاکم از رسیدگی به شکایت کیفری ترک انفاق ممنوع است.
نظر اقلیت
مراد از دعاوی مربوط به نفقه جاریه، فقط دعاوی حقوقی مربوط به نفقه بوده که ممکن است تحت عنوان مطالبه نفقه روزانه یا تعیین نفقه جاریه مطرح شود. برخی از دلایل این استنباط عبارتند از:
1. دادگاه‌های خانواده فعلی در واقع جانشین دادگاه‌های مدنی خاص سابق هستند که حدود صلاحیت این دادگاه‌ها به تصریح مواد 1 و 2 قانون حمایت خانواده رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشویی است.
2. قید کلمه «دعاوی» در قانون موضوع بحث اشاره به امور حقوقی دارد.
3. چنان‌چه هدف قانونگذار از تشکیل دادگاه‌های خانواده رسیدگی به کلیه دعاوی خانواده اعم از حقوقی و کیفری در این دادگاه‌ها بود، رسیدگی به سایر امور کیفری مربوط به خانواده از قبیل فریب در ازدواج و عدم ثبت واقعه ازدواج نیز باید در حدود صلاحیت دادگاه‌های خانواده تصریح می‌شد.
4. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه شماره 313/7 - 8/4/78، رسیدگی به ترک انفاق را در صلاحیت محاکم عمومی و مطالبه نفقه را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.