صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/09/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
مرجع رسیدگی به دعوای سپاه پاسداران به طرفیت شهرداری (شخصیت حقوقی) و فرد دیگر (شخص حقیقی)
پرسش
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمل دادخواستی به طرفیت شهرداری (شخصیت حقوقی) و یک نفر دیگر (شخص حقیقی) تقدیم داشته است. خواسته خواهان صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری آمل که خوانده ردیف دوم (شخص حقیقی) با استفاده از آن ساختمان چند طبقه‌ای را در جنب یا روبروی ساختمان سپاه پاسداران آمل احداث کرده است و همچنین قلع وقمع اعیانی احداثی می‌باشد. دادگاه به این استدلال که رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تصمیمات و اقدامات شهرداری‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است به استناد بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (درقسمت مربوط به ابطال پروانه) قرار عدم صلاحیت صادرکرده و در قسمت دوم (قلع وقمع بنای احداثی) خود را صالح به رسیدگی دانسته است. دیوان عدالت اداری نیز به استناد رأی شماره 39 -38 -37 -1368/7/10هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: «شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ موردقابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست» به استنادماده 21 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از خود سلب صلاحیت و محاکم عمومی آمل را صالح برای رسیدگی اعلام کرده است و پرونده را به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و آن دیوان نیز محاکم عمومی آمل را صالح تشخیص داده است. وکیل خوانده ردیف دوم (شخص حقوقی) پس از اعاده پاسخ از دیوان عالی کشوردفاع کرده است که با توجه به اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه نمی‌تواند تصمیمات متخذه از سوی شهرداری و یا دیگر قوا را باطل کند مگر موارد استثنایی که قانونگذار اجازه آن را صادر کند از جمله تشکیل دیوان عدالت اداری که اصل و فلسفه وجودی آن امری استثنایی است. از طرفی وفق رأی وحدت رویه شماره 63 -43 -138/8/3دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 551/7 -1381/1/2، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به عنوان شاکی حق اعتراض از تصمیمات دولتی را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا اصل تفکیک قوا، عدم صلاحیت محاکم عمومی در ابطال تصمیمات اداری است. حال با عنایت به مراتب فوق دادگاه زمانی می‌تواند دستور (حکم) به قلع وقمع بنای احداثی بدهد که بدواً پروانه صادره از سوی شهرداری ابطال شود و چون دادگاه نمی‌تواند پروانه را باطل اعلام کند (اگر نتواند باطل اعلام کند) تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
در خصوص سوال مطروحه اگرچه چگونگی دعوای سپاه پاسداران برای قلع و قمع بنای همجوار اعلام نشده، آنچه محرز است
محاکم دادگستری نمی‌توانند پروانه صادره از طرف شهرداری را ابطال کنند و این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در نهایت چون دعوای قلع و قمع بنا در میان بوده رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. از طرفی دیوان عدالت اداری، سازمان‌های دولتی را به‌عنوان شاکی نمی‌پذیرد و با وضع موجود در هر صورت دعوای سپاه پاسداران محکوم به رد است.
نظر اکثریت
با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و نظر به رأی دیوان عالی کشور دادگاه حقوقی آمل صلاحیت رسیدگی به دعوای معنونه را دارد و در صورتی‌که پس از رسیدگی‌های معمول نظر به ابطال پروانه صادره شهرداری داشته باشد می‌تواند حکم به ابطال آن و یا حکم به رد دعوای خواهان صادر کند. دادگاه در صورت صدور حکم به ابطال پروانه صادره از سوی شهرداری می‌تواند حکم به قلع و قمع بنای احداثی بدهد چرا که این دعوا در صلاحیت دادگاه است.
نظر اقلیت
اقلیت قضات در خصوص صلاحیت عام دادگاه با نظر اکثریت هم عقیده بودند اما در قسمت صدور حکم به قلع و قمع بنای احداثی پس از صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی معتقد بودند که دادگاه نمی‌تواند حکم به قلع و قمع بنای احداثی صادر کند چرا که اولاً: خوانده در ملک خویش بنا احداث کرده است. ثانیاً: این وظیفه بر اساس مقررات ماده 100 قانون شهرداری به عهده کمیسیون ماده صد شهرداری نهاده شده است و شهرداری وظیفه دارد پس از رأی قطعی دادگاه مبنی بر ابطال هزینه پروانه ساختمانی مورد نزاع پرونده را جهت قلع و
قمع بنای احداثی به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع دهد.