تاریخ نظریه: 1395/10/28
شماره نظریه: 7/95/2752
شماره پرونده: 1807-1/186-95
استعلام:
در صورتی که شخصی از بابت جرم غیر عمدی اعم از شبه عمد یا خطا محض) به پرداخت دیه محکوم شود با توجه به مدت زمان قابلیت پرداخت به ترتیب دو و سه سال اگر محکوم علیه در سال 1395 کسری از دیه را پرداخت بکند آیا مازاد باقی مانده را در سال بعد 96 می بایست با همان میزان دیه سال 95 پرداخت کند یا میزان مازاد بر مبنای دیه سال بعد 96 سال پرداخت محاسبه و وصول خواهد شد.
در مورد سوال فوق چنانچه محکوم علیه قبل از اتمام مهلت های فوق دادخواست اعسار تقدیم و حکم اعسار صادر شود که با این حکم شاید 10 سال طول بکشد تا کل دیه پرداخت شود نحوه احتساب چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- طبق ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 چنانچه پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت، زمان پرداخت است؛ مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. بنابراین در فرض سوال نیز اقساط مربوط به هر سال باید بر اساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، لذا شایسته است دادگاه در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکالی در محاسبه ایجاد نگردد.
2- مطابق ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1392 برای پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت حسب مورد، مهلت‌هایی تعیین شده است و بر اساس ماده 489 این قانون در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف دیه را باید پرداخت کند. بنابراین قبل از حصول مواعد پرداخت دیه (طبق ماده 488) نمی‌توان محکوم‌علیه را ملزم به پرداخت آن نمود و اساسا موجبی برای طرح دعوای اعسار و صدور حکم در این رابطه نیست؛ به ویژه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی که به تصریح ماده 22 قانون اخیرالذکر شامل محکومیت به پرداخت دیه نیز است، مهلت سی روزه‌ای برای محکوم‌علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند، مدعی اعسار شود. در هر حال چنانچه، دعوای اعسار قبل از انقضای مهلت‌های موضوع ماده صدرالذکر مطرح گردد و دادگاه با لحاظ مهلت‌های مقرر در ماده 488 قانون صدرالذکر، حکم به تقسیط دیه را صادر کند، همانطور که در پاسخ سوال 1 آمده است، باید هر قسط معادل درصدی از آن (دیه)، باشد تا در زمان پرداخت به قیمت روز محاسبه گردد؛ مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند و مدت زمان اجرای حکم تقسیط دیه (طولانی شدن آن)، تأثیری در قضیه ندارد و اگر حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر شده باشد، وی در مدت اعسار تکلیفی به پرداخت دیه ندارد ولی باید بعد از رفع اعسار دیه تعیین شده را بپردازد و هر زمان پرداخت نماید، باید دیه سال پرداخت را بپردازد.