تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/358
شماره پرونده: 98-168-358 ک
استعلام:
به استحضار می رساند در خصوص وسائط نقلیه ای که از حوزه های مختلف قضایی دستور توقیف آنها صادر می‌شود مشخصات خود رو توسط پلیس در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب بارگذاری شده و مراتب به صورت سیستمی برای مامورین ناجا در سراسر کشور قابل رویت و اجراء است دستور یا حکم توقیف توسط مرجع قضایی برای سراسر کشور صادر می‌گردد در حالی که بر اساس ماده 119 قانون آئین دادرسی کیفری مرجع قضایی صرفا در محدوده حوزه قضایی مربوط می‌تواند به ظابطان تحت امر خود دستور صادر نماید وخارج از حوزه قضایی مستلزوم صدور نیابت قضایی است از طرفی رعایت مقررات قانونی نیز در خصوص وسائط نقلیه که جزء اموال منقول بوده و امکان رویت آن توسط پلیس در کمترین زمان ممکن و درنقاط مختلف کشور وجود دارد و مرجع قضایی نمی تواند در لحظه و آن واحد به سراسرکشور نیابت قضایی صادر کند و زیر ساخت الکترونیکی آن نیز فراهم نمی‌باشد سبب می‌شود تا وسائط نقلیه مورد حکم به کرات از مقابل ایستگاه های ایست و بازرسی پلیس و یا مقرهای انتظامی تردد نموده و تا صدور نیابت قضایی امکان توقیف آن فراهم نگردد البته می بایست بین خودروهایی که به لحاظ محکومیت های مالی و.. دستور توقیف آن صادر می‌گردد با وسائط نقلیه سرقتی قائل به تفکیک شد به این ترتیب که به نظر می‌رسد در خصوص وسائط نقلیه سرقتی چون استفاده از وسیله نقلیه توسط سارق و یا نگهداری مال مسروقه نزد وی استمرار دارد پلیس اجازه مداخله دارد لیکن در مواردی که به لحاظ محکومیت های مالی و... دستور توقیف خودرو صادر گردیده است جرم استمرار نداشته و مداخله پلیس مستلزم اخذ دستور قضایی است نتیجتا چگونگی برخورد با این موارد تابع رعایت مقررات موضوعه است و ابهام و اجمال در برخورد با این موارد مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی کند شدن روند کشف خودرو بهره برداری وکلای مدافع و.. را به دنبال خواهد داشت لذا با عنایت به سکوت و اجمال قانون در این خصوص خواهشمند است دستور فرمایید در مورد چگونگی اقدام پلیس با رویکرد فراهم شدن امکان توقیف و کشف وسائط نقلیه مورد نظر و نحوه اجرای دستور مقامات محترم حوزه های قضایی سراسر کشور بدون صدور نیابت قضایی و به صرف رویت در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب قضایی نظریه حقوقی آن مرجع محترم را برای بهره برداری به این معاونت اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف‌نظر از این که دستورهایی مانند توقیف خودرو علی الاصول در حوزه قضایی مقام صادر کننده دستور قابلیت اجرا دارد، اما با توجه به امکان جابجایی و تردد خودرو در حوزه‌های قضایی مختلف، محدود کردن اجرای دستور مزبور به حوزه قضایی خاص نقض غرض است لذا مقام صادر کننده دستور می‌تواند ضمن صدور دستور توقیف خودرو در سامانه مربوطه، تصریح کند که در صورت رویت خودروی مربوطه در خارج از حوزه قضایی، مقام قضایی (در نیابت قضایی) و مقام اجرایی ذیربط (واحد اجرای احکام مدنی در نیابت اجرایی) با تلقی این برگ به عنوان نیابت قضایی یا اجرایی (حسب مورد) اقدامات لازم را انجام دهند. با توجه به مراتب فوق ضابطان دادگستری در صورت رویت خودرویی که دستور توقیف آن صادر شده است باید بلافاصله مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به مقام ذیربط در حوزه قضایی اعلام و مطابق دستور صادره اقدام نماید.