صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/20
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تعداد و زمان طرح مجدد دعوی اعسار از هزینه دادرسی
پرسش
دعوی اعسار خواهان از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر رد و تایید میشود. اخطار رفع نقص یعنی پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی صادر میشود قبل از اقدام و همزمان در این هنگام خواهان مجدداً دادخواست اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی را با این استدلال که دعاوی راجع به ایسار و اعسار از هزینه دادرسی قابلیت اعتبار امر مختوم بها ندارد را طرح و خواستار رسیدگی به آن میشود. لطفاً پاسخ دهید آیا این استدلال صحیح است یا خیر؟ دادگاه‌ها چه تصمیم نهایی را باید در مورد این دعوی از نظر شکلی و ماهوی اتخاذ نمایند. (قرار یا حکم)
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 513 ق.آ.د.م مدعی اعسار صرفاً در صورت اثبات اعسار، می‌تواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی بهره مند شود؛ بنابراین در صورت رد تقاضای اعسار وی و تأیید آن، ادعای بعدی مدعی اعسار تأثیری ندارد و دادگاه قرار ردّ دعوی صادر و اعلام خواهد نمود.
نظر اکثریت
اکثریت حاضر در جلسه چنین استدلال نموده اند:
در قوانین موضوعه راجع به تعداد دفعات ادعای اعسار از هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر توسط اطراف پرونده نص خاصی وجود ندارد. ازسویی ایسار و اعسار هر دو امری حدوثی بوده و هرآن ممکن است فردی معسر و یا ملی شود. لذا دعاوی مذکور ویژگیهای اعتبار امر مختوم بها بر آنها عارض نمی شود. در همین راستا در سایر مقررات موضوعه از جمله آراء وحدت رویه و یا اصراری دیوان محترم عالی کشور و نظرات مشورتی اداره حقوقی و نظریه اساتید محترم حقوق بعنوان دکترین، تعرض خاصی به این امر نشده است تا بعنوان مستند در اظهار عقیده به آنها اتکاء شود. ماده 508 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 نیز معافیت از اعسار از هزینه دادرسی را در همان دعوی موثر دانسته است.
نتیجه منطقی که از مفاد این ماده می توان گرفت این است که معافیت از هزینه دادرسی در هر پرونده ای تا آخر همان پرونده اثر قانونی داشته و قابلیت نقض نداشته یعنی حتی اگر طرف خواهان مدعی اعسار ازهزینه دادرسی بتواند مالی از وی بدست آورد نمی تواند در همان پرونده ارائه نمائید و یا اگر حتی ارائه دهد تاثیری در رای اعسار نداشته و موجبات نقض و بلااثر شدن حکم را نمی تواند فراهم نماید. بعنوان مثال اگر در پرونده ای حکم اعسار از هزینه دادرسی مدعی صادر و قطعی شود و سپس ایشان اقدام به تعرفه وکیل در پرونده نماید موجبات نقض حکم فراهم نمی شود چون حکم قطعی است و روند نقض آن در قانون احصاء و تابع فرآیند خاص خود می‌باشد و این اثر تا انتهای دادرسی در پرونده ادامه دارد. اما خلاف این اقدام چگونه قابل حل می‌باشد ؟یعنی اگر دعوی اعسار مدعی رد شود چون از ویژگیهای اعتبار امر مختوم برخوردار نیست قانوناً ایشان می‌تواند دوباره طرح دعوی نماید. در این حالت چند وضعیت رخ می دهد:
یک) ممکن است دعوی طرح شده به واسطه همان ادله و مستنداتی باشد که در دعوی قبلی ادعای اعسار ارائه شده است و بر مبنای همان ادله دعوی جدید طرح گردیده باشد. در این حالت چون هیچ تغییر در اثبات ادعا صورت نگرفته است همان مستندات قبلی ملاک عمل قرار گرفته لذا موضوع از مصادیق اعتبار امر مختوم بها بوده و قابلیت رد وجود دارد. (بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی)
دو) ممکن است دعوی دوم اعسار به موجب مدارک و مستندات جدیدی باشد، در این حالت نیز ضمن پذیرش دادخواست از سوی شعبه دعوی باید رسیدگی و اظهار عقیده ماهوی به عمل آید. در این ارتباط نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه بشماره 7/8323 مورخه 79/8/7 اشعار می دارد: « از آنجائی که اعسار امری است حادث و هر آن ممکن است شخصی ملئ معسر شود بنابراین، اینکه یکبار اعسار محکوم علیه رد شده باشد حکم صادره نمی تواند اعتبار امر مختوم بها پیدا نماید و محکوم علیه می‌تواند مجدداً با تقدیم دادخواست اعتبار دعوی خود را در تاریخ موخر اقامه نماید.» گرچه این نظریه در مورد محکوم به می‌باشد اما از اتحاد ملاک آن می توان استفاده کرد که با شرایط بیان شده دادگاه دادخواست اعسار را پذیرش، رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.
نتیجه: اولاً - عدم پذیرش دادخواست مجدد پس از رد دعوی اعسار از هزینه دادرسی توسط دادگاه‌ها طبق قانون امکان پذیر نبوده بلکه دادگاه‌ها مکلف به پذیرش دادخواست در هر لحظه ای می‌باشند حتی مکرر و متعاقب یکدیگر. ثانیاً - شعب مکلف به بررسی ابتدائی و تطبیق دادخواست جدید با قبلی بوده در صورتی که مستند دعوی جدید خواهان همان مدارک و ادله استفاده شده قبلی باشد دادگاه‌ها می‌توانند بدون تشکیل جلسه اقدام به صدور قرار رد دعوی نمایند.
نظر اقلیت
اقلیت حاضر در جلسه اعتقاد داشته:
الف) اگر به موجب همان مستندات قبلی طرح دعوی و تقدیم دادخواست شود با بررسی اولیه شعب نیازی به ورود در موضوع پرونده نبوده و با دستور اداری پرونده جدید بایگانی میشود.
ب) اگر مستندات ابرازی در دعوی جدید با دعوی قبلی متفاوت باشد با توجه به مفهوم مخالف ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی همانگونه که حکم اعسار در پرونده تا پایان همان پرونده اثر اجرایی داشته رد آن نیز همانند پذیرش اثر اجرایی برای همان پرونده تا پایان مراحل دادرسی دارد زیرا با پذیرش نظریه اکثریت محترم و قبول دادخواست در صورت مغایر بودن مستندات ممکن است مدعی متبحری و با سوء نیت برای جلوگیری از صدور رای در ماهیت موضوع بصورت عمد و با حیله و با تغییر یک مستند و ادله اثباتی دعاوی متعددی را طرح نماید که موجب جلوگیری از صدور رای در موضوع اصلی دعوی گردیده و حق طرف مقابل را تضییع و اساساً با پذیرش این نظریه امکان صدور حکم در ماهیت به هیچ وجه برای سالیان متمادی محقق نمی شود و این هم موجب دور و تسلسل می‌گردد و هم موجب تضییع حق ذی حق که هر دو خلاف اصل است لذا باید پذیرش نمائیم که رد دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز همانند پذیرش آن موثر تا پایان همان دادرسی بوده و مدعی اعسار با یکبار رد شدن ادعای وی در آن پرونده دیگر حق طرح دعوی مجدد چه به موجب همان مستندات و یا مستندات دیگر را ندارد و این دقیقاً از ماده 508 مرقوم استنتاج میشود.
نتیجه: اصل جلوگیری از ایجاد دور و تسلسل در یک پرونده به علت طرح دعاوی متعدد راجع به اعسار و جلوگیری از سوء استفاده مدعی اعسار و همچنین جلوگیری ازتضییع حق مدعی حق در اصل دعوی رد ادعای اعسار از هزینه دادرسی در هر پرونده مانند قبول آن اثر اجرائی تا پایان دادرسی همان پرونده داشته و طرح هرگونه دعوی اعسار چه با همان مستندات قبلی و یا جدید باید با دستور قضایی بایگانی شود.