صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/18
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
با توجه به این‌که به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاح شده و صرفاً به نسخ بخشی از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اشاره شده، آیا با توجه به تصویب فصل نهم قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس، سایر بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز منسوخ است؟ چنانچه آن قانون همچنان معتبر است مجازات جرایم رانندگی از قبیل رانندگی بدون گواهی‌نامه یا بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی، در چه درجه‌ای قرار دارد و کدام مرجع باید رسیدگی به آن را شروع کنند و نحوه تعیین مجازات بر چه اساس است؟
نظر هیئت عالی
ملاک تعیین درجه جرائم به دلالت رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور مجازات اصلی جرم است و استناد به قانون وصول یا مجازات جایگزین حبس تاثیری در درجه جرم ندارد ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 صرفاً در خصوص نسخ مجازات حبس کمتر از 91 روز در بند یک ماده 3 قانون وصول می‌باشد و سایر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده 3 به قوت خود باقی است.
نظر اتفاقی
بدیهی است اعمال مجازات‌های جایگزین حبس براساس مجازات قانونی جرم انجام می‌گیرد. با توجه به این‌که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 و قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375 می‌باشند این امر نشان می‌دهد مجازات اصلی جرائم رانندگی، حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی است و آنچه در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعیین شده صرفاً جزای نقدی جایگزین حبس می‌باشد. بنابراین درجه این جرایم و مرجع صالح برای رسیدگی به آنها، بر اساس کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و سپس ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. در جمع مقررات جایگزین حبس مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی و احکام قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌توان گفت مجازات اصلی جرم همان است که در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده و چنانچه دادگاه بخواهد جزای نقدی را به عنوان مجازات جایگزین تعیین نماید باید براساس قانون وصول و مبالغ مندرج در آن قانون با اصلاحات بعدی حکم صادر نماید و چنانچه دادگاه قصد داشته باشد انواع دیگر جایگزین‌های حبس را تعیین نماید می‌تواند براساس مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی عمل نماید. بدیهی است با توجه به این‌که قانون‌گذار در زمان تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام بیان مقررات منسوخ بوده و صرفاً به بخشی از بند اول ماده 3 قانون وصول اشاره نموده سایر بندهای این قانون همچنان معتبر هستند.