صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید
موضوع
الزام به رد مال مسروقه توسط خریدار مال و سارقین
پرسش
اگر فردی به عنوان خریدار اموال مسروقه دستگیر گردد و قرائن پرونده حکایت از وجود اموال مسروقه در ید مشارالیه دارد؛ حال در مرحله صدور رای، قاضی دادگاه باید سارقین را محکوم به رد مال نماید یا فرد خریدار اموال مسروقه را؟
نظر هیات عالی
با فرض وجود مال مسروقه نزد خریدار مال، دادگاه باید حکم به رد مال، از وی که عین مال در تصرف اوست صادر نماید. بنابراین نظریه اقلیت همکاران صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
مطابق ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375، در کلیه موارد سرقت اموال، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق را به رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم خواهد نمود و با توجه به ماده 662 قانون اخیرالذکر، به عنوان عنصر قانونی بزه مداخله در اموال مسروقه، صرفاً به تعیین مجازات حبس و شلاق تعزیری پرداخته است و اشاره به رد مال نشده است؛ لذا محکوم نمودن فرد مداخله کننده در اموال مسروقه به رد مال فاقد مبنای قانونی می‌باشد.
نظر اقلیت
مقنن در ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صراحت بیان داشته، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، به صاحبش رد کند و با این ماده قاعده‌ای کلی را وضع نموده است و در خصوص سوال مطروحه فرد مداخله کننده در اموال مسروقه در صورت وجود قرائن مقرون به صحت مبنی بر وجود اموال مسروقه در ید وی و امتناع از تحویل اموال، نامبرده نیز در کنار سارقین نیز باید به صورت تضامنی محکوم به رد مال گردد.