تاریخ نظریه: 1397/01/28
شماره نظریه: 7/97/97
شماره پرونده: 96-62-1540ح
استعلام:
با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و در پی طرح دعوی مستقل صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است و از طرفی طی نظریه 3470/7- 27/4/83 تاریخ سر رسید دین ملاک محاسبه خسارت دین بر اساس شاخص بانک مرکزی است نه تاریخ دادخواست و یا تاریخ مطالبه دین و بررسی تحقق مطالبه دین ضرورت دارد که داین قبلا از طریق اظهار نامه یا تلگراف و امثل آن دین خود را از مدیون مطالبه نماید ولی برای رسیدگی و محاسبه ان و صدور حکم نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه صلاحیت دار وفق ماده 522 قانون آئین دادرسی مصوب سال 1379 خواهد بود لذا مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی دادگستری ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنا قرار می دهند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد. ولی مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سر رسید و مطالبه یک روز باشد. ثانیاً نظریه شماره 2065/97/7 مورخ 30/10/92 ناظر به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد است که بر اساس این نظریه تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه، محکومٌ‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می‌گردد.