ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

بعدی ❭