صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/09
برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کنگاور
موضوع
مرجع ابطال اسناد موضوع مواد 30 الی 35 قانون مجازات اسلامی
پرسش
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواد 30- 31- 32- 33- 34 و در مقام بیان نحوه اعمال مجازات‌های تکمیلی، ابطال برخی اسناد مانند گواهینامه رانندگی را مقرر داشته است. ابطال این اسناد به چه نحوی و توسط چه مرجعی (دادگاه جزایی/ اجرای احکام کیفری) باید انجام شود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کنگاور استان کرمانشاه مورد تایید است، اضافه می‌نمایدکه مقررات مواد 30 الی 35 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص نحوه تعیین و اعمال مجازات است و اختصاص به مجازات‌های تکمیلی ندارد و برای نمونه در صورت صدور حکم مبنی بر منع از رانندگی طبق قسمت اخیر ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و نیز صدور حکم مبنی بر ممنوعیت از داشتن دسته چک طبق بند ج ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 2 / 6 / 82 باید طبق مواد 31 و 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اجرای احکام صرفاً مجری حکم صادره می‌باشد، ابطال اسناد از صلاحیت و اختیارات آن خارج بوده و ابطال این قبیل اسناد باید توسط دادگاه صادر کننده حکم انجام شود. علاوه بر این محول کردن این موضوع به اجرای احکام کیفری مستلزم سلب حق اعتراض متهم به این امر می‌باشد.
نظر اقلیت
ابطال اسناد موضوع مواد فوق‌الاشاره از توابع محرومیت متهم می‌باشد و نیازی به صدور حکم مبنی بر ابطال نمی‌باشد و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم و به تبع محرومیت محکوم وفق این مواد به مرجع مربوطه دستور ابطال اسناد را صادر می‌کند. علاوه بر این حق اعتراض متهم به اصل ممنوعیت که در حکم قید گردیده محفوظ است و از این باب اجحافی در حق ایشان نمی‌شود.