رد دادرس بر مبنای اظهارنظر پیشین به عنوان قاضی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

رد دادرس بر مبنای اظهارنظر پیشین به عنوان قاضی

پرسش

چنانچه قاضی در دعوای تصرف عدوانی ناشی از غصب ملک به عنوان بازپرس، اظهارنظر ماهوی نموده باشد و پس از آن به دادگاه منتقل شود؛ آیا در دعوای خلع ید نسبت به همان ملک می‌تواند رسیدگی و اظهارنظر نماید؟

نظر هیئت عالی

با ملحوظ داشتن نظریه شماره 2404/7 مورخ 16/ 4/ 1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که عیناً نقل می‌شود: « منظور از موضوع دعوا در بند دال ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی هم عنوان دعوا و هم موضوع دعوا است که این دو باید هماهنگ و متحد باشند. اگر عنوان رفع تصرف عدوانی است که هدف از آن تخلیه ید متصرف از مال غیرمنقول است در طرح دعوی دفعه دوم عنوان و موضوع دعوی باید همین مطلب باشد. چنانچه در دفعه دوم عنوان دعوی خلع ید باشد هرچند هدف از آن نیز تخلیه ید متصرف از همان ملک است؛ اما رسیدگی به دعوی دوم از موارد دادرسی نیست زیرا دلایل اثبات رفع تصرف عدوانی و خلع ید کاملاً متفاوت است.

نظر اکثریت

رسیدگی و اظهارنظر دادرس یا رییس شعبه دادگاه که پیش از آن به عنوان بازپرس در مورد آن پرونده اظهارنظر نموده است، منع قانونی ندارد. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است:
1- موارد بیان شده در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی (1379) در خصوص جهات رد دادرس و نیز موارد مقرر در بند «د» این ماده، جنبه حصری دارد. قانونگذار در مقام بیان بوده است و موارد رد دادرس را عمدا محدود به این موارد، شامل: دادرس، داور، کارشناس و گواه کرده است؛ بنابراین از آنجایی که این موارد، تمثیلی نبوده است نمی‌توانیم دایره شمول آن را به سایر موارد گسترش دهیم.
2- موارد رد دادرس، جنبه استثنایی دارد؛ یعنی، دادرس و قاضی نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید؛ در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق شناخته شده و رفتار وی طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی (1379)، استنکاف از احقاق حق و خلاف قانون است. بر این اساس، زمانی دادرس با استناد به رسیدگی قبلی، از رسیدگی بعدی باید خودداری نماید که با قطع و یقین و نه با شک و توأم با تردید، ممنوع بودن از رسیدگی با استناد به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی محرز باشد. بنابراین، باید تنها به همین موارد مذکور در ماده 91 بسنده نمود و در صورت شک در دخول موضوع در ایراد رد یا عدم دخول، با توجه به اصل و قاعده بودن رسیدگی و استثنا بودن رد دادرس، به اصل رجوع نموده و دادرس نباید از رسیدگی امتناع نماید.
3- موارد رد دادرس، جنبه استثنایی دارد؛ یعنی، دادرس و قاضی نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید؛ در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق شناخته شده و رفتار وی طبق اصل 167 قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی (1375)، خلاف قانون و یا حتی جرم است. بر این اساس، زمانی دادرس با استناد به رسیدگی قبلی، از رسیدگی بعدی باید خودداری نماید که با قطع و یقین و نه با شک و توأم با تردید، ممنوع بودن از رسیدگی با استناد به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی محرز باشد. بنابراین، تنها موردی که از رسیدگیهای قبلی قاضی مشمول منع قرار میگیرد، اظهارنظر قبلی ماهوی در قالب حکم است و نه قرار، و در صورت شک در دخول موضوع در ایراد رد یا عدم دخول، با توجه به اصل و قاعده بودن رسیدگی و استثنا بودن رد دادرس، به اصل رجوع نموده و دادرس نباید از رسیدگی امتناع نماید.
4- باید میان حکم و قرار و نیز اظهارنظر شکلی و ماهوی، قایل به تفکیک شد. بر این اساس تنها مواردی از رسیدگیهای قبلی قاضی مشمول منع رسیدگی و اظهارنظر مجدد قرار میگیرد که اظهارنظر قبلی، ماهوی و در قالب حکم باشد و نه قرار. دیوان عالی کشور در این خصوص بیان می‌دارد:«... دخالت در رسیدگی به مقدمات حکم اظهار عقیده در موضوع دعوی محسوب نمیشود.» (رأی شماره 1282- 31/4/30 شعبه 4 دیوانعالی کشور). قرار نهایی جلب به دادرسی را می‌توان یک مقدمه برای صدور حکم از سوی دادگاه دانست. همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه بیان نموده است: «رسیدگی قبلی قاضی در سمت قاضی تحقیق موجب رد قاضی در مقام حاکم دادگاه نیست.» (نظریه شماره 2419/7- 75/4/26 اداره حقوقی قوه قضاییه)

نظر اقلیت

این قاضی نمی تواند در مقام دادرس یا رییس شعبه دادگاه، مجدد به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. برخی از مهمترین استدلال‌های این قضات عبارت بودند از:
1- ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی (1379)، بیان می دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند... د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.» باید از ظاهر ماده، دست شست و به روح آن توجه نمود. یعنی نباید به موارد برشمرده شده در ماده بسنده نماییم بلکه باید به فلسفه وضع این ماده و بند «د» بنگریم. هدف از بند «د» ماده 91 تحقق عدالت و رعایت بیطرفی قاضی است. اصل بیطرفی به عنوان یک اصل آیین دادرسی مدنی است. قاعده اصلی و اولیه حاکم بر دادرسی مبتنی بر «عادلانه و بیطرف بودن دادرسی» میباشد که فراتر از تکلیف قاضی رسیدگی کننده است؛ بنابراین در هر مورد موضوع باید با اصل «استقلال و بیطرف بودن دادگاه» منطبق باشد. بازپرسی که قبلاً در موضوع اختلاف چنین قراری را صادر نموده باشد، به علت خروج از بیطرفی، در رسیدگی بعدی نمیتواند اظهارنظر نماید. دادرسی که قبلاً در موضوع دعوی اظهارنظر کرده باشد، مسلما با اتخاذ تصمیم ماهوی قاطع قبلی، نوعی جانبداری برای دادرس ایجاد شده و در رسیدگی بعدی تأثیر مستقیم بر رسیدگی دادرس ایجاد مینماید به همین جهت باید مشمول منع رسیدگی مجدد قرار گیرد.
2- هر مرحله از رسیدگی، یک فرصت برای طرفین دعوا محسوب می‌شود. وقتی همان قاضی که قبلا به موضوع رسیدگی کرده است دوباره در مرحله بالاتر یا دادگاه دیگر به همان موضوع رسیدگی نماید با توجه به ذهنیت سابقی که نسبت به موضوع دارد، در واقع به احتمال بسیار زیاد در راستای همان تصمیم سابق، اتخاذ تصمیم نموده و حکم صادر خواهد نمود. این وضعیت موجب می‌شود به نوعی، فرصت طرح موضوع در دادگاه دیگر یا در مرحله دیگر از محکوم علیه یا متهم سلب شود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد از نظر اخلاق حرفه‌ای هم برای خود قاضی چندان مناسب نباشد که در مورد موضوعی که پیش از این، اظهارنظر نهایی کرده است دوباره رسیدگی و اظهارنظر کند.
3- نظر داور، کارشناس، گواه چه خصوصیتی دارد که نظر یک بازپرس یا دادیار ندارد؟! اصلا چرا ماده 91 داور یا کارشناس یا گواه را منع می‌کند؟! مگر غیر از این است که برای رعایت اصل بی طرفی است؟! دلیل دیگری برای این موضوع مشاهده نمی‌شود. به همین جهت، لازم است از کلمه «دادرس» که در کنار داور، کارشناس و گواه آمده است، تفسیر وسیعتری داشته باشیم و آن را در معنای عام (همانطورکه مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب‌های خود مانند کتاب اعمال حقوقی همه جا برای تبیین مفهوم قاضی از لفظ دادرس استفاده کرده است)، به کار ببریم و بر این اساس بگوییم اگر قاضی در همان پرونده سابقا به عنوان بازپرس هم اظهارنظر نهایی کرده باشد، موضوع مشمول بند «د» ماده 91 خواهد بود.
4- مراجع عالی نظارت بر قضات نیز در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند؛ به عنوان مثال، محکمه سابق عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود بیان داشته است: «در موضوع (تصرف به قهر و غلبه) دادیار اولاً، به عنوان دعوای جزایی رسیدگی و اظهار عقیده نموده؛ ثانیا، در همان موضوع که به صورت حقوقی و به عنوان تصرف عدوانی اقامه شده رسیدگی و حکم صادر کرده، چون هر دو دعوی موضوعا یکی و در وهله اول اظهار عقیده نموده بود، مقتضی نبود که در همین موضوع بر خلاف قسمت هفتم ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی (بند د ماده 91 قانون جدید) دخالت کرده و حکم دهد.»