تاریخ نظریه: 1395/11/16
شماره نظریه: 7/95/2916
شماره پرونده: 1981-84-95
استعلام:
1- با توجه به مفاد تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومراتع وهمچنین نظریه شماره 2650- 4/2/67 شورای محترم نگهبان در مورد قسمتی از مواد 56 و 55 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملاک تشخیص اراضی ملی چه تاریخی می‌باشد.
2- همچنین در مواردی که قبلاً با اعتقاد به اینکه ملاک تشخیص اراضی ملی سال 41 می‌باشد حکم به بطلان دعاوی اشخاص به خواسته اعتراض به آگهی تشخیص منابع طبیعی صادر شده است لیکن تصرفات اشخاص مربوط به قبل از اعلام مورخ 16/12/65 می‌باشد و دعوی خلع ید یا خلع ید و قلع وقمع مستحدثات علیه متصرفین از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح می‌شود چه تصمیمی باید اتخاذ شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آنچه که تبصره 4 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات والحاقات بعدی با این عبارت «دولت موظف است، توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/26 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد» به آن اشاره کرده است، با تصویب ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1373/7/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحی آن در سال 1379، منظور قانونگذار روشن شده و در این رابطه قانونگذار وزارت جهاد سازندگی را مکلف نموده که ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 به وسیله اشخاص تصرف شده و آنان بدون مجوز قانونی آنرا تبدیل به باغ یا زراعت آبی نموده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای کشاورزی مورد استفاده قرار داده اند، در این مدت به آنان اجاره داده یا بفروشد و پس از پایان مدت از مورد اجاره و یا اراضی که به فروش نرفته خلع ید به عمل آورد، در این مورد توجه به این نکته ضروری است که به کار رفتن کلمات اجاره یا فروش در این قانون دلالت بر بقای مالکیت دولت داشته و لذا مبنای تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، همان است که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب سال 1341 ذکر شده است.