صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/05/06
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
تکلیف دادگاه در رسیدگی نسبت به ایرادات ماهیتی در مطالبه وجه سفته
پرسش
چنانچه خوانده نسبت به منشا وجه سفته و یا بر پرداخت مبلغ مندرج آن ایراد یا دفاع نماید؛ تکلیف دادگاه در رسیدگی به چنین ایرادات یا دفاعیات چیست؟
نظر هیات عالی
به نظر می‌رسد در مورد اسناد تجاری که سفته نیز جزء همان اسناد می‌باشد می‌باید قائل به تفکیک شد. چنانچه دارنده سفته (خواهان) رابطه مستقیم با صادرکننده سفته داشته است، دادگاه می‌باید وارد ایرادات شده و به آن رسیدگی کند؛ اما چنانچه خواهان ثالث بوده و سفته به او منتقل شده باشد با فرض حسن نیت دارنده، دادگاه وظیفه‌ای در ورود به ایرادات که قاعدتاً مربوط به صادرکننده سفته و دارنده اولیه سند است، ندارد و در اینجا وصف تجریدی اسناد و غیرقابل استناد بودن ایرادات و غیره حاکم است.
نظر اکثریت
اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت صدور، معتبرند و تعهد مندرج در آن، تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی‌نفسه موضوعیت دارد. بنابراین بطلان رابطه منشا، موجب بی‌اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده تاثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد. با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات در آنها و نیز استقلال امضائات، در صورتی که ثابت شود صادرکننده بخشی از محل سفته را به دارنده اولیه پرداخت کرده است، این امر موجب کسر وجه پرداختی از مبلغ سفته نخواهد شد و وصف تجریدی موجب می‌گردد که سفته از منشاء و سبب صدور منفک گردد و با صدور چک از ناحیه صادرکننده، این سند از منشا خود منفک و دلالت بر اشتغالِ ذمه صادرکننده دارد و اصل بر عدم قابلیت استناد به ایرادات مربوط به رابطه پایه، در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت است. لذا دارنده ثالث فعلی همچنان مستحق مطالبه کل مبلغ سفته است و حتی اگر دارنده اقرار کند از شخص صادرکننده سفته طلبکار نیست، مانع مطالبه وجه توسط دارنده ثالث با حسن نیت از صادرکننده نخواهد بود. بنابراین پس از تنظیم سفته و به گردش درآمدن آن، ایرادات مربوط به منشا صدور، نسبت به دارنده ثالث، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد. گرچه دارنده سفته‌ای که ظرف ده روز از تاریخ سر رسید، نسبت به واخواست سفته اقدام ننماید چنین سفته‌ای مانند یک سند عادی بوده و ایرادات نسبت به آن نیز قابل رسیدگی می‌باشد چون سفته‌ای که واخواست نگردیده است، فاقد امتیازات خاص اسناد تجاری است. به همین علت نیز دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت‌اند از: 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء. 2- امکان صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آنها زایل می‌گردد و نیز چنانچه به هر دلیلی وصف قانونی و تجاری سفته زایل گردد، دادگاه می‌تواند به ماهیت ایرادات مبنی بر پرداخت وجه سفته هم در برابر دارنده بلافصل و هم دارنده ثالث رسیدگی و اظهارنظر نماید چراکه در فرض مذکور نیز سفته همانند یک سند تلقی می‌گردد. البته نباید از نظر دور داشت که گرچه وصف تجریدی اسناد تجارتی مانع پذیرش ایرادات در برابر شخص ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست ولیکن قابلیت رسیدگی ماهیتی نسبت به ایرادات در رابطه با دارنده بلافصل و نیز در صورت اثبات پرداخت وجه سفته توسط صادرکننده یا ظهرنویس به دارنده ثالث (نه دارنده اولیه) با وصف تجریدی سفته؛ دفاع قابل پذیرش و سفته غیرقابل وصول می‌گردد زیرا اثبات پرداخت وجه سفته هیچ منافاتی با وصف تجریدی آن ندارد.
نظر ابرازی
دادگاه با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که حسب آن در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، می‌تواند انجام دهد و نیز حسب ماده 1277 قانون مدنی گرچه انکار بعد از اقرار مسموع نیست؛ لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده است، دادگاه می‌تواند رسیدگی نماید. بنابراین امضای سفته نیز نوعی اقرار تلقی می‌گردد و با ذکر این مقدمات، سفته چه واخواست گردیده باشد یا خیر؛ دادگاه می‌تواند وارد رسیدگی و بررسی ایرادات گردد.