صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/12/06
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
موقوفه بودن زمین قبل از اعلام آن به عنوان منابع طبیعی و ملی
پرسش
یک قطعه زمین ده هکتاری را در سال 1354 وقف کرده‌اند. اداره منابع طبیعی در سال 1362 همان زمین را جزو منابع طبیعی و ملی اعلام کرده است. در این وضعیت، آیا وقف صحیح است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: در سوال مطروحه مالک، ملک خود را در سال 1354 وقف کرده است. در آن زمان مالکیت وی مستقر و عمل وقف بلااشکال بوده است. اگر در سال 1362 منابع طبیعی این ملک را جزو منابع ملّی اعلام کرده تصمیم منابع طبیعی قابل اعتراض بوده و کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به موضوع رسیدگی و در صورت احراز موقوفه بودن ملک در سال 1354 حکم بر ابطال عملیات منابع طبیعی خواهد داد. بدیهی است حکم کمیسیون ماده 56 بر طبق مقررات ماده واحده سال 1367 در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر قابل اعتراض است.
نظر اکثریت
نظر به این‌که مطابق ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و نظر به این‌که منابع طبیعی جزو انفال بوده و متعلق به حکومت اسلامی‌بوده و قابل تملک خصوصی نیست و با عنایت به این‌که وقوع وقف در سال 54 و عدم اقدام معارض با آن تا سال 1362 ظاهر در مالکیت واقف و در نتیجه صحت وقف است که با توجه به اماره بودن ظاهر و تقدم آن بر اصل عدم مالکیت، مالکیت واقف به نظر محرز می‌رسد و در آن تردیدی وجود ندارد، با توجه به مالکیت واقف، وقف انجام شده صحیح است و ذی‌نفع یا متولی موقوفه می‌تواند وفق مقررات ماده 56 قانون جنگل‌ها و منابع طبیعی اعتراض کرده و با ارائه مستندات مربوط به احیا و تصرفات مالکانه واقف، بطلان اعلام منابع طبیعی را درخواست کند. بدیهی است که عدم مالکیت واقف به معنای بطلان وقف و در نتیجه صحت اعلام منابع طبیعی خواهد بود.
نظر اقلیت
نظر به این‌که مالکیت واقف شرط صحت عقد است و اصل بر مالکیت عموم و دولت بوده و مالکیت خصوصی اشخاص خلاف اصل بوده و اصل بر عدم مالکیت اشخاص است مگر این‌که مالکیت آنها به یکی از طرفین مقرر در ماده 140 قانون مدنی احراز شود و با توجه به این‌که با اعلام منابع طبیعی در سال 1362 کاشف به‌عمل می‌آید که مورد وقف از منابع ملی و جزو انفال بوده است با توجه به تقدم و حکومت منابع ملی و عمومی بر نفع اشخاص و با توجه به این‌که مطابق قانون جنگل‌ها و مراتع، منابع طبیعی جزو اموال عمومی و متعلق به دولت است و مطابق فتوای مقام معظم رهبری هم جزو انفال تلقی می‌شوند که مطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده 24 قانون مدنی قابل تملک خصوصی نیست، صرف اعلام منابع طبیعی برای ملی تلقی کردن آن در سال 1362 کافی است و دلیل ملی کردن آن از اداره منابع طبیعی مطالبه نمی‌شود مگر این‌که واقف یا متولی و ذی‌نفع فعلی، مالکیت واقف و در نتیجه صحت وقف را به یکی از طرق مقرر در ماده 140 مورد اشاره اثبات نمایند.