تاریخ نظریه: 1396/10/30
شماره نظریه: 7/96/2608
شماره پرونده: ح 081-1/2-69
استعلام:
1- نظر به اینکه برای ردیف 41 جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است چنانچه معترض به قرار مذکور هزینه آن را پرداخت نکند صدور قرار رد اعتراض با توجه به ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسرا است یا دادگاه؟
2- با عنایت به تبصره ماده 436 قانون آئین دادرسی کیفری آیا تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه از ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع امر کیفری منوط به تقدیم دادخواست و تبادل لوایح است یا خیر؟ چنانچه تقدیم دادخواست و تبادل لوایح با توجه به ذیل تبصره مذکور ضروری نیست اطلاع محکومٌ له رأی بدوی درباره اعتراض به چه نحوی خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
2- گرچه با عنایت به مواد 15، 454 و متن ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در ضرر و زیان ناشی از جرم علی الاصول تقدیم دادخواست و انجام تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظر لازم-الرعایه است و به نظر می‌رسد عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مذکور در تبصره ماده 436 یاد شده (در مواردی که تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم توأمان باشد) منصرف از تقدیم دادخواست است که در متن این ماده به آن تصریح شده است و همچنین تبادل لوایح که به منظور تأمین حقوق دفاعی تجدیدنظرخوانده(یا فرجام خوانده) است، در زمره ی اصول دادرسی است و نه صرفاً تشریفات دادرسی، با این حال به لحاظ اطلاق عدم لزوم تشریفات آیین دادرسی مدنی مذکور در تبصره یاد شده، به نظر می‌رسد عدم تقدیم دادخواست در این حالت فاقد ضمانت اجرای آیینی است، ولی در هر حال باید حقوق دفاعی تجدیدنظرخوانده (یا فرجام خوانده) رعایت شود.