تاریخ نظریه: 1399/04/02
شماره نظریه: 7/99/278
شماره پرونده: 99-1/18-278ع
استعلام:
در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که ابلاغ رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالباً حجم فعالیت‌های اداری ریاست دادگستری و نیز تعداد پرونده‌های حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پرونده‌های کیفری است و نوع پرونده‌های حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتری را می‌طلبد. آیا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و سردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پرونده‌ها و مدیریت بایگانی آن‌ها و تعدیل حجم کار موجود، ارجاع پرونده‌های حقوقی برای ثبت در شعبه کیفری با وجود دادرس با ابلاغ‌های مذکور امکان‌پذیراست و نیز با توجه به این‌که ریاست دادگستری علاوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی دارای ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و کیفری دو و اطفال نیز می‌باشد، آیا امکان ثبت این پرونده‌ها در شعبه حقوقی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به این‌که وفق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با عنایت به این‌که به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله ماده یک آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با توجه به این‌که تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاههای عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاههای عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آن‌که بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک، عنوان «شعبه جزایی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولاً قابل اطلاق نیست؛ بلکه بر آن‌ها عنوان «دادگاه کیفری» اطلاق میشود.
ثانیاً، مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات مرتبط، پرونده به «شعبه» ارجاع میشود و نه «دادرس شعبه». بنابراین و با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ارجاع پرونده‌های حقوقی به دادگاه کیفری و یا بالعکس ارجاع پرونده‌های کیفری به دادگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند متصدی دادگاه کیفری یا حقوقی دارای ابلاغ دادرس هر یک از دادگاههای کیفری و حقوقی باشد.