صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/14
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
به عهده گرفتن جرم دیگری در ازای پول
پرسش
در پاره‌ای موارد ملاحظه می‌شود که برخی اشخاص با دریافت وجوهی اقدام به پذیرش رفتار مجرمانه می‌کنند و به تعبیری می‌پذیرند که خودشان بزه را مرتکب شده‌اند حال آن که در واقع این‌گونه نمی‌باشد. آیا رفتار این اشخاص جرم‌انگاری شده است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال چنانچه هدف مرتکب، خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت باشد با تشخیص مقام قضایی می‌تواند از مصادیق ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 باشد. در غیر این صورت، رفتار موصوف فاقد عنصر قانونی مجرمانه است.
نظر اکثریت
فرض سوال با ماده 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.» قابل تطبیق است. در ماده ذکر شده سه جرم مندرج است: 1. مخفی کردن متهم یا محکوم فراری. 2. مخفی کردن فرد تحت پیگرد فراری. 3. فراهم نمودن وسائل فرار متهم یا محکوم یا شخص تحت پیگرد فراری. به نظر می‌رسد مرتکبان بزه ماده 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دارای مسئولیت کیفری مطلق می‌باشند و همین که مثلاً شخصی وسایل فرار متهم یا محکوم یا شخص تحت پیگرد فراری را فراهم کند؛ این جرم تحقق یافته است. لازم به ذکر است به نظر می‌رسد با تفسیری هدفمند و غایتگرا مراد از وضع ماده فوق‌الذکر فرض سوال را نیز دربر می‌گیرد.
نظر اقلیت
در تمام مصادیق ماده 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، هویت مرتکب اجمالاً یا کاملاً محرز است و دلایل توجه اتهام به او یا در حد جرم مشهود یا غیرمشهود با دستور دستگیری وی وجود دارد اما درفرض سوال، هویت مرتکب اساساً نامشخص است یا در فرض مشخص بودن هویت دلایل در حدی که اثبات‌کننده جرم وی باشد هنوز کاملاً گردآوری نشده است. در این مرحله شخص گردن گیر با توافق با مجرم و تبانی با او در ازای مبلغ مورد توافق جرم او را گردن می‌گیرد و چنانچه این کار را به نحو صحیح انجام دهد، مجرم اصلی مورد تعقیب واقع نمی‌شود یا در صورت تعقیب و محاکمه مبری می‌شود. لذا با توجه به توضیحات فوق‌الذکر و با عنایت به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بزهی متصور نمی‌باشد.