صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/04
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر زاهدان
موضوع
تسری ماده 47 قانون اجرای احکام به امور غیر مالی
پرسش
آیا مقررات موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه 1356 و تبصره آن، در حال حاضر در خصوص اجرای احکام مدنی غیرمالی قابل اجرا است؟ چنان‌چه پاسخ مثبت است حیطه حاکمیت آن شامل هر سه نوع تعهدات (قهری، قانونی و قراردادی) می‌گردد؟ همچنین آیا در مصادیق احکامی نظیر حکم به استرداد اسناد سجل شناسنامه یا آلبوم عکس و نیز حکم به تمکین، قابلیت اجرایی دارد؟ ضمناً نحوه احتساب و معیار تعیین جریمه نقدی روزانه چگونه است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*2) مدنی: با توجه به اطلاق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که اعم است از امور مالی و غیرمالی، تسری آن به امور غیرمالی نیز بی‌اشکال است. در قسمت دوم سوال نیز پاسخ این است که با توجه به پاسخ قسمت اول سوال مبنی بر این‌که ماده 47 شامل امور مالی و غیرمالی می‌شود، در نتیجه این ماده شامل سایر محکومیت‌ها اعم از قهری، قراردادی و قانونی نیز خواهد شد. راجع به قسمت سوم سوال پاسخ آن است که در خصوص احکامی نظیر استرداد اسناد سجلی مانند شناسنامه یا آلبوم عکس و حکم به تمکین نیز هرگاه اخذ سند سجلی و یا تسلیم آلبوم عکس و یا حتی اجرای حکم تمکین مستلزم صرف هزینه‌هایی باشد مثل این‌که لازم باشد از شهری به شهر دیگر با صرف هزینه مسافرت شود، ماده مذکور مجری خواهد بود و در قسمت آخر سوال نیز پاسخ این است که تعیین میزان جریمه و خسارت با دادگاهی است که حکم تحت نظارت او اجرا می‌شود که در این خصوص عنداللزوم نظر کارشناس نیز جلب خواهد شد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی عده‌ای از همکاران اعتقاد به نسخ ضمنی تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دارند و معتقد‌ند با نسخ ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، محلی برای اجرای تبصره نبوده و چنان‌چه محکوم‌ٌعلیه از انجام عمل استنکاف ورزد برابر با صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی عمل توسط دیگری انجام و هزینه آن از اموال محکوم‌ٌعلیه استیفا می‌گردد و چنان‌چه انجام تعهد قائم به شخص باشد محکومٌ‌له چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای مطالبه خسارت ندارد.
نظر اقلیت
عده‌ای دیگر معتقد‌ند با توجه به سوابق آراء شعب دیوان‌عالی کشور از جمله در خصوص مدت اقامت اجباری موضوع قانون مجازات عمومی سابق که شعب دیوان معتقد‌ند هر چند قانون مجازات عمومی نسخ شده ولی قواعد وضع شده در آن قانون در خصوص مدت اقامت اجباری نسخ نشده است، لذا در سوال مانحن‌فیه نیز علی‌رغم نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، قاعده وضع شده در ماده 729 آن قانون کماکان به قوت خود باقی است و محاکم می‌توانند برابر آن عمل کنند، از جهت تحت‌الشمول بودن تعهدات نیز ماده 729 و تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز شامل کلیه تعهدات قهری و قراردادی می‌گردد و نحوه محاسبه خسارت بر اساس نظر کارشناس و موضوع محکومٌ‌به است.