صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/14
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان - استفاده از سند مجعول
پرسش
1- در راستای حل اختلاف بازپرس و معاون دادستان بیان فرمایید:
اگر شخصی در شهرستان یزد ربوده شود و متهم به همراه فرد ربوده شده در حوزه قضایی اصفهان دستگیر شود آیا دادگاه اصفهان صالح به رسیدگی است یا یزد(آیا آدم ربایی جرم آنی است یا مستمر)؟
2- چنانچه در پرونده ای شاکی از ارائه اصل برگ موضوع ادعای جعل ناتوان باشد و بیان کند که برگ مجعول نزد متهم می‌باشد و متهم نیز ادعای فقدان و گم کردن برگ موضوع ادعای جعل را نماید آیا امکان رسیدگی به بزه جعل و استفاده از سند مجعول با ارائه تصویر برابر با اصل مبایعه نامه مذکور وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
1- نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان یزد مورد تأیید است.
2- برای رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیر مصدق سند نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز موید همین نظر است (نظریه مشورتی شماره 7696/7 مورخ 1389/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظر اتفاقی
سوال اول:
جرم آدم ربایی یک جرم آنی است و به محض ربایش، بزه مذکور تحقق می یابد و از طرفی در باب صلاحیت اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است، لذا در فرض سوال دادگاه یزد صالح به رسیدگی است.
سوال دوم:
از آنجایی که ادله اثبات دعوا در امور کیفری متعدد می‌باشد باید قایل به تفکیک بود اولا) صرف نظر از اینکه کپی سند تنها دلیل اثباتی باشد یا نباشد، چنانچه جعل مفادی (معنوی) باشد، موضوع قابل رسیدگی و حتی قابل اثبات می‌باشد ثانیا) چنانچه جعل مادی (فیزیکی)باشد، در هر حال چنانچه ادله دیگری به جز سند، جهت اثبات بزه وجود داشته باشد با توجه به اینکه یکی از طرق اثبات بزه، سند می‌باشد، موضوع از طرق دیگر قابل اثبات می‌باشد ازطرفی در مواردی که دلیل دیگری به جز سند وجود ندارد، در رسیدگی به جعل فیزیکی، باید به نوع جعل صورت گرفته (موضوع ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2) توجه شود، در بعض موارد مثل خراشیدن، حتی اگر آنچه در اختیار ماست، کپی مصدق سند مورد ادعای جعل باشد، امکان تحقیق و بهره مندی از نظریه کارشناسی وجود دارد و حتی نتیجه حاصله، می‌تواند منتهی به محکومیت متهم گردد. ولی در بعض موارد، چنانچه کپی سند تنها دلیل باشد، با توجه به اینکه امکان تحقیق و کشف حقیقت وجود ندارد لذا به لحاظ فقد یا عدم کفایت دلیل و اینکه اصل بر برائت است، حکم بر برائت صادر می‌شود.